Call us now:
“السلام عليكم يا أهل القانون. أنا تاجر وعليّ شيكات متعثرة بمبالغ ليست بسيطة بسبب ظروف السوق وتوقف بعض المشاريع. سمعت كلاماً كثيراً في المجالس ومواقع التواصل يقول: (خلاص ما عاد فيه سجن في الشيكات، صارت بس إيقاف خدمات ومنع سفر). بصراحة أنا خائف جداً، هل فعلاً صدر قرار بـ إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات بالسعودية وأقدر أنام مرتاح وأسدد حين ميسرة؟ أم أن هذا الكلام غير دقيق وممكن أتفاجأ بطلب ضبط وإحضار؟ أريد إجابة قانونية شافية تفصل بين (الحق الخاص والحق العام)، وهل النظام الجديد يحميني من السجن؟ وهل تنصحوني أتوجه للمحامي رامي الحامد لترتيب جدولة الديون قبل وصول الأمر للمحكمة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.”
المحتويات
إخفاء
الرد القانوني المفصل:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله أخي الكريم، وفرج الله همك وهم كل مسلم. سؤالك هو “سؤال الساعة” في الأوساط التجارية السعودية. الشائعات كثيرة، والخلط بين “سجن التنفيذ” (الحبس لإجبار المدين على السداد) وبين “سجن الجريمة” (العقوبة الجزائية) هو سبب ضياع كثير من الناس.
الجواب القصير: لا، لم تُلغَ عقوبة السجن في قضايا الشيكات نهائياً، ولكن تم تنظيمها وتقليص حالاتها بشكل كبير جداً. هناك فرق شاسع بين أن تكون “معسراً” لا تملك المال، وبين أن تكون “مجرماً” أصدرت شيكاً بسوء نية.
في هذا الدليل القانوني الشامل عبر موقع المحامي رامي الحامد فرع المدينة المنورة، سنشرح لك وللقراء حقيقة إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات بالسعودية، وكيف تنجو من “الحق العام”، ولماذا يعتبر مكتب المحامي رامي الحامد هو طوق النجاة في مثل هذه الأزمات المعقدة.
حقيقة إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات بالسعودية: بين الوهم والحقيقة
لفهم الوضع الراهن، يجب أن نقسم “الشيك” في القانون السعودي إلى مسارين متوازيين لا يلتقيان: المسار التنفيذي (محكمة التنفيذ)، والمسار الجزائي (النيابة العامة والمحكمة الجزائية).
أولاً: الشيك كورقة تنفيذية (محكمة التنفيذ) – هل تم إلغاء السجن هنا؟
هنا يكمن مصدر الشائعة. في السابق، كان قاضي التنفيذ يأمر بحبس المدين فوراً إذا لم يسدد. ولكن، مع التعديلات الجديدة لنظام التنفيذ والقرارات الوزارية الأخيرة، تغيرت الفلسفة العقابية:
تقييد الحبس التنفيذي: نعم، التوجه العام في المملكة هو الحد من حبس المدين في الحقوق المالية (الحق الخاص). المادة (46) من نظام التنفيذ ركزت على العقوبات البديلة مثل:
منع السفر.
إيقاف الخدمات الحكومية.
تجميد الحسابات البنكية وحجز الأموال (الإفصاح والحجز).
منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معه.
متى يُسجن المدين في التنفيذ؟ لم يلغَ السجن تماماً، ولكنه أصبح مقيداً بشروط صارمة جداً، مثل:
إذا ثبت أن المدين لديه أموال ويخفيها (مماطل).
إذا تجاوزت المديونية مبالغ ضخمة (يحددها النظام بقرارات متغيرة، غالباً فوق المليون في بعض الحالات).
أما في المبالغ البسيطة والمتوسطة، غالباً لا يتم إصدار أمر حبس تنفيذي، بل يكتفى بإيقاف الخدمات والحجز.
الخلاصة هنا: إذا كنت عاجزاً عن السداد في محكمة التنفيذ، فالاحتمال الأكبر ألا تُسجن “تنفيذياً” إذا أثبت إعسارك، ولكن ستُشل حركتك المالية والإدارية تماماً.
ثانياً: الشيك كجريمة جنائية (النيابة العامة) – السجن هنا باقٍ ويتمدد!
هذا هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون. الشيك في السعودية ليس مجرد أداة دين، بل هو “أداة وفاء تجري مجرى النقود”. العبث به يعتبر جريمة في حد ذاته.
نظام الأوراق التجارية لم يلغِ عقوبة السجن، بل شددها! حتى لو لم يسجنك قاضي التنفيذ لأنك “مفلس”، فإن النيابة العامة قد تسجنك لأنك “ارتكبت جريمة إصدار شيك بدون رصيد”.
المادة 118 من نظام الأوراق التجارية:
تنص صراحة على العقوبات التالية لكل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء (بدون رصيد):
الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الغرامة بما لا يزيد على خمسين ألف ريال.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
متى يتحرك الحق العام (السجن)؟ بمجرد حصول المستفيد على “ورقة اعتراض” من البنك تفيد (عدم كفاية الرصيد)، يحق له رفع بلاغ للشرطة أو النيابة. هنا أنت تواجه الدولة وليس خصمك فقط. النيابة العامة ستحقق معك بتهمة جنائية، وغالباً ما ينتهي الأمر بحكم سجن في الحق العام لردع التلاعب بالشيكات.
ثالثاً: الحالات التي ينجو فيها الساحب من السجن
بناءً على خبرة مكتب المحامي رامي الحامد، هناك ثغرات وحالات قانونية دقيقة يمكن من خلالها تفادي عقوبة السجن، سواء في الحق العام أو الخاص:
1. إثبات “فقدان القصد الجنائي” (سوء النية):
في بعض الحالات النادرة، إذا استطعنا إثبات أن الشيك أُخذ عن طريق الإكراه، أو السرقة، أو أنه كان “شيك ضمان” (رغم أن النظام يجرم شيك الضمان، إلا أن إثبات ذلك قد يغير تكييف القضية ويدخل خصمك في شريك بالجريمة مما يدفعه للتنازل).
2. السداد وإنهاء الحق الخاص:
المادة (119) تشير إلى أنه يجوز للمحكمة عدم الحكم بالعقوبة المقررة (السجن) أو تخفيفها إذا قام الجاني بسداد قيمة الشيك.
دور المحامي: هنا يأتي دورنا في التفاوض مع الخصم لإسقاط الحق الخاص، مما يجعل القاضي الجزائي يميل غالباً للاكتفاء بالغرامة أو وقف تنفيذ السجن في الحق العام (خاصة إذا كنت بلا سوابق).
3. الدفع بالتقادم (مرور الزمن):
تقادم الصرف: الشيك يفقد صفته كشيك بعد 7 أشهر (مدة التقديم)، ولكن يبقى “سنداً عادياً”.
تقادم الدعوى الجزائية: تسقط دعوى الحق العام والخاص الجزائية بمضي مدد محددة في النظام (غالباً سنة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم في الشيك). إذا رفع الخصم الدعوى متأخراً، نطعن بسقوط الدعوى ونحميك من السجن.
رابعاً: لماذا يعتبر التوجه لمكتب المحامي رامي الحامد خطوة مصيرية؟
في قضايا الشيكات، أنت تحارب على جبهتين: (جبهة المال/التنفيذ) و(جبهة الحرية/الجزائية). الخطأ الواحد قد يكلفك سنوات خلف القضبان.
ماذا يقدم لك المحامي رامي الحامد؟
إدارة الأزمة الشاملة: لا ننتظر حتى يصدر الحكم. نتدخل فوراً للتفاوض مع الدائنين لعمل “تسوية وجدولة” قانونية موثقة، تمنعهم من تقديم الشيكات للشرطة أو التنفيذ.
إثبات الإعسار: في محكمة التنفيذ، نقدم المستندات القانونية التي تثبت إعسارك بشكل قاطع، لنمنع صدور أي قرار استثنائي بالحبس، ونكتفي بخصم نسبة من الدخل (ثلث الراتب) بدلاً من بيع الأصول أو الحبس.
الدفاع في المحكمة الجزائية: إذا تحولت القضية للجزائية، نترافع لإثبات انتفاء القصد الجنائي، أو نطالب بتطبيق “وقف التنفيذ” للعقوبة نظراً للظروف، مستندين لسوابق قضائية ناجحة.
حماية قانونية للشركات: إذا كنت تاجراً، نحمي سجلك التجاري من الشطب ونساعدك في إجراءات الإفلاس أو التسوية الواقية لتجميد المطالبات وحمايتك من السجن.
خامساً: الأسئلة الشائعة حول شيكات بدون رصيد (FAQ)
إليك إجابات دقيقة على ما يدور في ذهنك وذهن القراء:
س1: هل الشيك المصدق يحميني من السجن؟
ج: الشيك المصدق يعني أن البنك حجز المبلغ مسبقاً، لذا لا يمكن أن يرتد بلا رصيد. المشكلة دائماً في الشيكات العادية.
س2: هل إيقاف الخدمات يمنعني من السفر؟
ج: نعم، إيقاف الخدمات (المنع من التعاملات) غالباً ما يصاحبه قرار “منع السفر” تلقائياً من محكمة التنفيذ لضمان عدم هروب المدين بالأموال.
س3: هل يسقط حكم السجن في الشيكات بالتنازل؟
ج: التنازل يسقط “الحق الخاص” (المطالبة المالية الشخصية). أما “الحق العام” (حق الدولة في العقاب) فلا يسقط بالتنازل، ولكن التنازل يعتبر سبباً جوهرياً لتخفيف العقوبة جداً أو وقف تنفيذها.
س4: هل أستطيع تقسيط مبلغ الشيك في محكمة التنفيذ؟
ج: قاضي التنفيذ لا يملك صلاحية إجبار الخصم على قبول الأقساط إلا بموافقة الدائن. ولكن، المحامي الشاطر يستطيع إقناع الدائن بأن “القليل الدائم خير من المعدوم”، ويصيغ اتفاقية صلح تقبلها المحكمة.
س5: ما هو “الشيك المكتبي” وهل فيه سجن؟
ج: الشيك المحرر على أوراق عادية (ليس دفتر شيكات بنكي) لا يعتبر شيكاً جنائياً ولا عقوبة سجن عليه وفق نظام الأوراق التجارية، ولكنه يعتبر “سند مديونية” يوجب السداد في المحكمة العامة.
خاتمة.. الحرية لا تقدر بثمن
أخي الكريم.. لا تصدق كل ما يقال في المجالس. عقوبة السجن في قضايا الشيكات لم تُلغَ، بل هي سيف مسلط على رقاب المتهاونين. نعم، التنفيذ أصبح أكثر مرونة مع المعسرين، لكن “إصدار الشيك” بحد ذاته لا يزال منطقة خطر أحمر جنائياً.
أنت الآن في مرحلة “ما قبل الكارثة”. التحرك الآن مع محامٍ خبير أفضل ألف مرة من البحث عن محامٍ وأنت داخل التوقيف. مكتب المحامي رامي الحامد يمتلك الأدوات القانونية والتفاوضية التي تحمي حريتك أولاً، وترتب التزاماتك المالية ثانياً، لتخرج من هذا النفق بأقل الأضرار.
تواصل معنا اليوم.. لنضع خطة إنقاذ قانونية قبل فوات الأوان.
مقالات متعلقة:
- كيف اعرف علي امر قبض من المحكمة او الشرطة بالسعودية؟
- إصدار أمر قبض من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
- رقم محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
- عقوبة الاحتيال المالي بالسعودية
- عقوبة انتحال الشخصية بالقانون السعودي
- عقوبه جرائم التزوير بالسعودية
- ماهي عقوبة النصب والاحتيال في قانون العقوبات السعودي
- أركان جريمة انتحال الشخصية بالسعودية
- كيفية إثبات جريمة السب والقذف بالسعودية
