Call us now:
“السلام عليكم ورحمة الله.. أنا مواطن سعودي، وقعت ضحية لشخص تواصل معي عبر الواتساب وادعى أنه مدير محفظة استثمارية، وبأسلوب مقنع جداً جعلني أحول له مبلغ 150 ألف ريال. بعد التحويل بأيام قام بحظري واختفى. أنا الآن في حالة صدمة.. أريد أن أعرف بالتفصيل: ما هي عقوبة هذا المحتال في القانون السعودي الجديد؟ وهل القانون بصفّي؟ وكيف أتصرف لاستعادة حقي؟ أرجوكم أفيدوني بإجابة شاملة.”
المحتويات
إخفاء
الرد القانوني المفصل:
أهلاً بك أخي الكريم في مدونتنا القانونية. بدايةً، نعبر عن أسفنا لما تعرضت له، ونطمئنك بأنك لست وحدك، وأن المشرع السعودي قد استشعر خطورة هذه الجرائم، فأصدر نظاماً خاصاً وصارماً جداً لردع هؤلاء العابثين بأموال الناس.
في هذا الدليل الشامل عبر موقع المحامي رامي الحامد فرع المدينة المنورة، سنشرح لك بلغة قانونية مبسطة عقوبة الاحتيال المالي في السعودية، وكيفية استرداد حقك، ولماذا يُعد مكتب المحامي رامي الحامد خيارك الأمثل لإدارة هذه المعركة القضائية.
دليل عقوبة الاحتيال المالي في السعودية: القانون، العقوبات، وطريقة استرداد الأموال
لم يعد الاحتيال المالي مجرد جنحة بسيطة كما كان يعتقد البعض في السابق. مع صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة (بالمرسوم الملكي رقم م/79 وتاريخ 10/9/1442هـ)، دخلت المملكة مرحلة “الصفر تسامح” مع كل من تسول له نفسه الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية.
أولاً: ما هو التعريف القانوني للاحتيال المالي؟
قبل الحديث عن العقوبة، يجب أن نكيّف الواقعة قانونياً. وفقاً للنظام السعودي، الاحتيال ليس مجرد كذب، بل هو: “الاستيلاء على مال للغير دون وجه حق، وذلك بارتكاب فعل (أو امتناع عن فعل) ينطوي على استخدام طرق احتيالية، كالكذب، أو الخداع، أو الإيهام”.
في حالتك (الاستثمار الوهمي)، استخدم الجاني “الإيهام بوجود مشروع كاذب” للاستيلاء على مالك، وهذه هي الصورة النمطية المكتملة الأركان لجريمة الاحتيال.
ثانياً: عقوبة الاحتيال المالي في السعودية (النص النظامي)
جاءت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة حاسمة ورادعة، حيث نصت على العقوبة التالية:
“يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكاب فعل (أو امتناع عن فعل) ينطوي على استخدام طرق احتيالية، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.”
تحليل العقوبة:
السجن (الحق العام): يصل إلى 7 سنوات. وهذا يعني أن الجريمة من “الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”، أي أن المحتال يُودع السجن فور القبض عليه ولا يُفرج عنه بكفالة بسهولة أثناء التحقيق.
الغرامة: تصل إلى 5 ملايين ريال. وهي غرامة تذهب لخزينة الدولة (بخلاف حقك الخاص في استرداد المبلغ).
تشديد العقوبة: النظام يسمح للقاضي بالجمع بين السجن والغرامة معاً لردع الجاني، خاصة في القضايا التي تمس شريحة كبيرة من الناس (مثل مساهمات الفوركس الوهمية).
ثالثاً: هل يعاقب من ساعد المحتال (صاحب الحساب البنكي)؟
كثير من الضحايا يتفاجأون بأن الحساب الذي حولوا إليه يعود لشخص آخر (يسمى “البغل المالي” أو الوسيط) وليس للمحتال الرئيسي. هل ينجو هذا الشخص؟ الجواب: لا، العقوبة تطاله أيضاً.
نصت المادة الثالثة من نفس النظام على:
“يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة… كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.”
لذا، فإن الشخص الذي “أجر” حسابه البنكي أو سمح للمحتال باستخدامه لاستقبال أموالك، هو شريك في الجريمة ويعاقب بالسجن لمدة قد تصل لـ 3 سنوات ونصف، وهو ملزم قانوناً برد الأموال لك بالتضامن مع المحتال الأصلي.
رابعاً: خطوات استرداد الأموال والإجراءات القانونية
المعرفة بالعقوبة وحدها لا تكفي، بل يجب التحرك السريع. الوقت هو عدوك الأول في قضايا الاحتيال المالي. إليك خارطة الطريق التي نتبعها في مكتب المحامي رامي الحامد:
1. الإبلاغ الفوري (الدقائق الأولى):
الاتصال بالبنك الخاص بك للإبلاغ عن عملية احتيال ومحاولة تجميد الحوالة.
تقديم بلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن” (اختيار الجرائم المعلوماتية) وإرفاق صور المحادثات وإيصال التحويل.
2. تحريك الدعوى الجزائية:
بعد البلاغ، تتحول القضية للشرطة ثم للنيابة العامة.
هنا يأتي دور المحامي لمتابعة سير القضية في النيابة العامة، والتأكد من تكييف التهمة كـ “احتيال مالي” وفق النظام الخاص وليس مجرد “نصب” عادي، لضمان العقوبة المشددة.
3. المطالبة بالحق الخاص (بيت القصيد):
أمام المحكمة الجزائية، وبمجرد إدانة المتهم (أو صاحب الحساب)، نقوم بتقديم لائحة “ادعاء بالحق الخاص”.
نطالب فيها ليس فقط بـ (150 ألف ريال)، بل والتعويض عن الضرر النفسي، وما فاتك من كسب، وأتعاب المحاماة.
الحكم في الحق الخاص هو سند تنفيذي يُجبر الجاني على الدفع، وإلا تظل خدماته موقوفة ويُمنع من السفر وتُحجز أمواله وممتلكاته حتى السداد.
خامساً: لماذا مكتب المحامي رامي الحامد هو خيارك الأفضل في قضايا الاحتيال؟
قضايا الاحتيال المالي، وخصوصاً الإلكترونية منها، تتطلب نوعاً خاصاً من الخبرة يجمع بين “الدهاء القانوني” و “الفهم التقني”.
في مكتب المحامي رامي الحامد، نحن لا نتعامل مع قضيتك كورقة في ملف، بل كمعركة لاسترداد الحق. ما يميزنا:
التخصص الدقيق: لدينا فريق مختص بجرائم المال والجرائم المعلوماتية، ملم بأحدث حيل الفوركس والعملات الرقمية.
الملاحقة الشاملة: لا نكتفي بملاحقة المحتال الرئيسي (الذي قد يكون خارج المملكة)، بل نلاحق جنائياً ومدنياً أصحاب الحسابات البنكية المحلية والمؤسسات الوهمية التي مررت الأموال، لضمان وجود “مليئ” يدفع لك التعويض.
صياغة المذكرات: نكتب مذكرات قانونية محكمة تغلق ثغرات “حسن النية” التي يحاول الجناة التهرب عبرها، ونثبت ركن الاحتيال بالأدلة الرقمية.
السرعة: ندرك أن تجميد الأموال يتطلب تحركاً سريعاً، لذا نعطي هذه القضايا أولوية قصوى.
[هل ترغب في استشارة عاجلة لتقييم وضع قضيتك؟ تواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد الآن]
سادساً: الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاحتيال المالي (FAQ)
نستعرض هنا أكثر الأسئلة التي تصلنا من العملاء وتجيب عن استفساراتك:
س1: الجاني يقييم خارج السعودية، هل يضيع حقي؟
ج: لا يضيع حقك بإذن الله. النظام السعودي يعاقب “الوسيط المحلي” (صاحب الحساب البنكي السعودي الذي حولت له) بنفس شدة المحتال تقريباً. غالباً ما يكون هناك طرف محلي استقبل المال، وهذا الطرف هو “هدفنا” القانوني الذي نلزمه برد المبلغ لك بحكم قضائي.
س2: هل عقوبة الاحتيال تشمل “خيانة الأمانة”؟
ج: نعم، النظام جمع بينهما. إذا سلمت شخصاً مالاً على سبيل الأمانة واستولى عليه، يعاقب وفق المادة الثانية بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال.
س3: هل يكفي تقديم بلاغ في “كلنا أمن”؟
ج: بلاغ “كلنا أمن” هو خطوة البداية فقط. القضية تحتاج إلى متابعة في النيابة، وحضور جلسات المحكمة، وتقديم مذكرات ادعاء بالحق الخاص. الاعتماد على البلاغ فقط قد يجعل قضيتك تحفظ أو تتأخر لسنوات. توكيل محامٍ يسرع الإجراءات ويضمن عدم ضياع الملفات.
س4: هل يمكن الصلح والتنازل في قضايا الاحتيال؟
ج: يمكنك التنازل عن “حقك الخاص” (استرداد المال) مقابل تسوية، وهذا يسقط المطالبة المالية. لكن “الحق العام” (حق الدولة في عقاب الجاني) لا يسقط تماماً، وإنما قد يخفف القاضي العقوبة. ونحن ننصح دائماً بعدم التنازل إلا بعد استلام المبلغ كاملاً (كاش أو شيك مصدق).
الخاتمة: لا تترك حقك للمحتالين
أخي السائل، عقوبة الاحتيال المالي في السعودية رادعة جداً، والنظام بصفك، والقضاء السعودي ينصف المظلوم. لكن المعركة تتطلب “نفساً طويلاً” وإجراءات صحيحة من اليوم الأول. السكوت أو التأخير يمنح المحتال فرصة لتهريب الأموال أو غسلها.
نحن في مكتب المحامي رامي الحامد مستعدون لتولي قضيتك، بدءاً من تتبع خيوط الجريمة، مروراً بتمثيلك أمام النيابة والمحكمة، وصولاً إلى استصدار حكم تنفيذي يعيد لك مالك وكرامتك.
لا تتردد في التواصل معنا.. حقك أمانة في أعناقنا.
مقالات متعلقة:
- المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
- كيف اعرف علي امر قبض من المحكمة او الشرطة بالسعودية؟
- إصدار أمر قبض من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
- رقم محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
- ادارة تنفيذ الاحكام العامة بالمدينة المنورة
- المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
- ابي محامي لوجه الله المدينة المنورة
- محامي واتس اب في المدينة المنورة
- أتعاب المحاماة في القضايا العمالية المدينة المنورة
- أتعاب المحامي في القضايا المالية المدينة المنورة
