Call us now:
في ظل التطور الرقمي الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، تحولت معظم الخدمات الحكومية والقضائية إلى النظام الإلكتروني. لم يعد المواطن أو المقيم بحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة أو أروقة المحاكم لمجرد الاستفسار عن حالته القانونية أو الأمنية.
السؤال الذي يتردد كثيراً في أذهان البعض عند تعثر المعاملات أو الرغبة في السفر هو: “كيف أعرف إذا كان علي أمر قبض أو إيقاف خدمات أو تعميم أمني؟”. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل الخطوات العملية للتأكد من وضعك القانوني، والفرق بين أوامر الشرطة وأوامر المحكمة، وكيفية التصرف في حال وجود أي تعميم ضدك.
المحتويات
إخفاء
1. الاستعلام عن التعاميم الأمنية وأوامر القبض عبر “أبشر”
تُعد منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية هي البوابة الأولى والأهم لأي مواطن أو مقيم لمعرفة حالته الأمنية. إذا كان هناك أمر قبض صادر من الشرطة أو النيابة العامة (في القضايا الجنائية غالباً)، فإن “أبشر” هو المكان الأول للتحقق.
خطوات الاستعلام عن التعاميم في أبشر:
تسجيل الدخول: قم بالدخول إلى منصة “أبشر أفراد” باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
الخدمات الإلكترونية: اختر تبويب “خدماتي” ثم انتقل إلى “الاستعلامات”.
ديوان الوزارة: اضغط على خيار “ديوان الوزارة”.
الاستعلام عن التعاميم: ستجد خدمة تسمى “الاستعلام عن التعاميم الأمنية”.
النتيجة: عند الضغط عليها، سيظهر لك النظام ما إذا كان هناك تعميم مسجل برقم هويتك، ونوع التعميم (مثل: إبلاغ بالمراجعة، منع سفر، أو إيقاف خدمات أمني).
ملاحظة هامة: في بعض القضايا الجنائية الحساسة، قد لا يظهر أمر القبض مباشرة في “أبشر” لضمان سرية الإجراءات، ولكن يظهر غالباً على شكل “منع سفر” أو تعثر في تجديد الخدمات الحكومية.
2. كيف أعرف إذا علي أمر قبض من المحكمة؟ (بوابة “ناجز”)
تختلف أوامر المحكمة عن أوامر الشرطة. فأوامر المحكمة عادة ما تكون صادرة عن “محكمة التنفيذ” بسبب قضايا مالية، شيكات، كمبيالات، أو قضايا أحوال شخصية. المنصة المسؤولة عن ذلك هي “ناجز” التابعة لوزارة العدل.
خطوات التحقق عبر بوابة ناجز:
الدخول إلى البوابة: انتقل إلى موقع “ناجز” وقم بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
قائمة التنفيذ: من القائمة الرئيسية، اختر أيقونة “التنفيذ”.
طلبات التنفيذ: اختر “طلباتي” لتستعرض أي قضايا تنفيذية مسجلة ضدك.
استعراض القرارات: إذا وجدت طلب تنفيذ بصفة “منفذ ضده”، اضغط على الطلب واستعرض القرارات الصادرة. ابحث عن القرارات التالية:
قرار 46 (إيقاف خدمات ومنع سفر).
قرار 83 (الحبس التنفيذي – وهو أمر القبض في القضايا المالية).
هل لا يزال الحبس التنفيذي معمولاً به؟
يجب التنويه إلى أن نظام التنفيذ الجديد وتعديلاته قلصت حالات الحبس بسبب الديون المالية، ولكنها لم تلغها تماماً. لا يزال أمر القبض (الحبس) يصدر في حالات محددة، منها الامتناع عن التنفيذ أو التلاعب بالأموال، لذا فإن مراجعة “ناجز” ضرورية جداً.
3. الفرق بين “إيقاف الخدمات” وأمر القبض
يخلط الكثيرون بين المصطلحين، ومن الضروري جداً التمييز بينهما لفهم خطورة الموقف:
إيقاف الخدمات (قرار 46): هو إجراء إداري وقضائي يهدف للضغط على الشخص للوفاء بالتزاماته. يمنعك من تجديد الهوية، جواز السفر، رخصة القيادة، والتعاملات البنكية، ولكنه لا يعني القبض عليك في الشارع، إلا إذا تطور الأمر لقرار حبس.
أمر القبض والإحضار: هو إجراء أمني يستوجب توقيف الشخص فوراً عند مروره بأي نقطة تفتيش أو عند مراجعة أي دائرة حكومية، ويتم ترحيله للجهة الطالبة (شرطة أو محكمة).
4. مؤشرات تدل على وجود مشكلة قانونية دون الدخول للمنصات
أحياناً، قد تكتشف وجود مشكلة قبل الدخول إلى “أبشر” أو “ناجز” من خلال بعض المؤشرات اليومية:
تجميد الحسابات البنكية: تلقي رسالة من البنك بحجز مبلغ أو تجميد الحساب كاملاً بناءً على أمر مؤسسة النقد (البنك المركزي).
المنع من السفر: اكتشاف المنع عند الوصول للمطار، وهو غالباً أول مؤشر فعلي لوجود تعميم.
تعطل الخدمات الحكومية: عدم القدرة على تجديد استمارة السيارة أو رخصة القيادة عبر التطبيقات الذكية.
5. ماذا تفعل إذا اكتشفت وجود أمر قبض أو تعميم؟
اللحظة التي تكتشف فيها وجود أمر قبض هي لحظة حرجة تتطلب هدوءاً وحكمة. إليك خارطة طريق للتعامل مع الموقف:
لا تهرب أو تتجاهل الأمر: الهروب يفاقم المشكلة وقد يحول قضية مالية بسيطة إلى قضية جنائية معقدة.
تحديد نوع الطلب: هل هو جنائي (شرطة/نيابة) أم حقوقي (محكمة تنفيذ)؟ المعرفة هي نصف الحل.
لا تذهب للمراجعة وحيداً: إذا كان الأمر جنائياً، فإن الذهاب لقسم الشرطة دون استشارة قانونية قد يورطك في أقوال تدينك.
ابحث عن محامٍ فوراً: هذا هو الإجراء الأهم. المحامي المحترف يستطيع:
تقديم طلب “كف البحث” مؤقتاً.
الاعتراض على الحكم أو طلب التنفيذ.
التفاوض مع الخصوم لرفع أمر القبض.
تقديم طلبات الإعسار أو تقسيط المبلغ في قضايا التنفيذ.
6. لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ والجنايات؟
التعامل مع الجهات الأمنية والمحاكم يتطلب لغة قانونية خاصة. أي خطأ في الإجراءات أو في صياغة المذكرة الدفاعية قد يؤدي إلى استمرار أمر القبض أو تنفيذه.
المحامي الخبير لا يقوم فقط برفع الأمر، بل يدرس ثغرات القضية. هل السند التنفيذي (الشيك/الكمبيالة) نظامي؟ هل انقضت المدة القانونية؟ هل هناك أسباب تدفع لعدم المسؤولية الجنائية؟ هذه الأسئلة لا يجيب عليها إلا خبير متمرس.
أفضل محامٍ في المدينة المنورة لرفع أوامر القبض وإيقاف الخدمات
إذا كنت مقيماً في المدينة المنورة أو لديك قضية منظورة في محاكمها، ووجدت نفسك في مواجهة أمر قبض أو إيقاف خدمات، فأنت بحاجة إلى سند قانوني قوي وخبير بمداخيل ومخارج الأنظمة السعودية.
نقدم لكم مكتب المحامي رامي الحامد – فرع المدينة المنورة، الخيار الأول والموثوق لحل أعقد القضايا القانونية.
لماذا تختار المحامي رامي الحامد؟
يتميز مكتب المحامي رامي الحامد بسمعة طيبة وسجل حافل بالنجاحات في القضايا الجنائية وقضايا التنفيذ، ويقدم لك المزايا التالية:
السرعة في الإنجاز: ندرك أن أمر القبض يعني تقييد الحرية، لذا نعمل على مدار الساعة لتقديم طلبات رفع الأوامر وكف البحث بأسرع وقت ممكن عبر البوابات الرقمية والمراجعة المباشرة.
خبرة عميقة في “ناجز” و”أبشر”: فريقنا التقني والقانوني محترف في التعامل مع الثغرات النظامية في محاكم التنفيذ، وتقديم طلبات المهلة، التقسيط، أو إثبات الإعسار لرفع الحبس التنفيذي.
السرية التامة: نتعامل مع بياناتك وقضيتك بأقصى درجات الخصوصية والأمان.
تغطية شاملة: سواء كانت قضيتك في الشرطة، النيابة العامة، أو المحكمة العامة ومحكمة التنفيذ، لدينا الخبرة اللازمة للتمثيل القانوني الناجح.
لا تجازف بحريتك ومستقبلك.. إذا ظهر لك أي تعميم أو أمر قبض، لا تتردد في التواصل فوراً مع المحامي رامي الحامد بالمدينة المنورة. نحن هنا لنكون درعك القانوني ونعيد لك الاستقرار وراحة البال.
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية عاجلة.
مقالات متصلة:
