محامي تقسيم ميراث المدينة المنورة | استشارة لتقسيم التركات

وردنا هذا الاستفسار الهام من أحد المواطنين في المدينة المنورة، والذي يعكس معاناة الكثير من الأسر السعودية عند وفاة المعيل وتداخل الحقوق. يقول السائل:

“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يا سعادة المحامي، أنا المواطن (خالد. ح) من سكان المدينة المنورة. توفي والدي -رحمه الله- وترك لنا تركة كبيرة ومتشعبة (عمارة سكنية في حي العزيزية، مزرعة نخيل في أبيار علي، وأرصدة بنكية، وأسهم). نحن 5 إخوة و3 أخوات ووالدتي. المشكلة أن أخي الأكبر يضع يده على العقارات ويتحكم في الإيجارات ويرفض التقسيم بحجة أن (العقارات ستزيد قيمتها) وأنه (الوصي الفعلي)، بينما نحن بحاجة للمال. طال الخلاف ودخلنا في السنة الثالثة ونحن في “دوامة”. سؤالي لك بصفتك محامي تقسيم ميراث في المدينة المنورة: كيف نأخذ حقنا الشرعي بالقانون؟ هل يمكن إجباره على البيع والقسمة؟ وما هي الإجراءات الحديثة عبر ناجز؟ أرجوك أريد حلاً جذرياً ينهي النزاع ويحفظ صلة الرحم.”

الرد القانوني المفصل من المحامي رامي الحامد

أخي الكريم “أبو ريان”، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحم الله والدكم وأسكنه فسيح جناته.

مشكلتك هذه للأسف هي “سيناريو متكرر” في أروقة المحاكم، وتسمى في العرف القانوني بـ “عضل الورثة” أو الامتناع عن القسمة. بصفتي محامياً متخصصاً في قضايا الميراث والتركات في المدينة المنورة، أؤكد لك أن النظام السعودي الجديد، وتحديداً نظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية، قد أغلق الباب تماماً أمام المماطلين، وجعل الوصول للحق أسرع مما تتخيل.

في هذا الرد الشامل عبر موقع المحامي رامي الحامد فرع المدينة المنورة، سأشرح لك وللقراء الكرام خارطة الطريق القانونية لتقسيم التركة، سواء كان العقار وقفاً أو ملكاً حراً، وسواء اتفق الورثة أو اختلفوا، مستندين إلى نصوص النظام.

أولاً: التكييف الشرعي والقانوني (لا وصاية لأحد على مال الورثة)

يجب أن تعلم قاعدة ذهبية: “بمجرد وفاة المورث، تنتقل الملكية فوراً وجبراً إلى الورثة”. لا يحق لأخيك الأكبر أو غيره التصرف في ريال واحد أو إدارة عقار دون وكالة شرعية من جميع الورثة. ما يفعله أخوك يسمى قانوناً “غصب” أو “تعدي على مال مشترك”، ويحق لكم محاسبته عن “أجرة المثل” (أي إيجار العقارات) طوال فترة استغلاله لها بأثر رجعي.

ثانياً: أنواع قسمة التركة في القانون السعودي

في قضايا الميراث، نحن أمام مسارين لا ثالث لهما، وسنحدد أيهما الأنسب لحالتكم:

1. القسمة الرضائية (الأسرع والأفضل): وهي أن يتفق جميع الورثة (بلا استثناء) على طريقة التقسيم. مثلاً: يأخذ أحدكم المزرعة، والآخر العمارة، ويتم تعويض الفارق المالي (المعدل) بينهم.

دورنا في مكتب المحامي رامي الحامد: نقوم بصياغة “عقد قسمة رضائية” محكم، يوضح نصيب كل وارث، ونقوم بتوثيقه رسمياً في كتابة العدل أو عبر منصة ناجز، ليصبح صكاً تنفيذياً يفرغ بموجبه العقار فوراً.

2. قسمة الإجبار (عن طريق المحكمة): وهي الحل لحالتكم الآن بسبب تعنت الأخ الأكبر. هنا نلجأ للقضاء لبيع التركة “جبراً” في المزاد العلني أو قسمتها عيناً وتوزيع ثمنها على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

ثالثاً: الإجراءات العملية لرفع دعوى قسمة تركة إجبار

بصفتنا أفضل محامي تصفية تركات في المدينة المنورة، نقوم بتنفيذ الخطوات التالية نيابة عنكم:

استخراج صك حصر الورثة: وهي الخطوة الأولى لإثبات من هم المستحقون.
حصر التركة: مخاطبة البنك المركزي (ساما) للإفصاح عن الأرصدة، ومخاطبة هيئة السوق المالية للأسهم، وكتابة العدل للعقارات.
رفع دعوى “قسمة تركة إجبار”: عبر بوابة ناجز، نطلب فيها من المحكمة تعيين “حارس قضائي” (إذا خشينا على الأموال من الضياع) أو “مصفّي تركة”.
التقييم والبيع: تحيل المحكمة العقارات (العمارة والمزرعة) إلى “هيئة المقيمين المعتمدين” لتسعيرها، ثم تُعرض للبيع في منصة “المزاد الإلكتروني” تحت إشراف مركز الإسناد والتصفيات (إنفاذ)، ويودع نصيب كل وارث في حسابه البنكي مباشرة.

رابعاً: النصوص القانونية الحاكمة (من نظام الأحوال الشخصية)

من الضروري الاستناد إلى المواد النظامية لتقوية موقفك. إليك أهم النصوص:

المادة (196) من نظام المعاملات المدنية: تنص على حق الشريك في إزالة الشيوع (أي إنهاء الشراكة في الإرث). فلا يجوز إجبار شريك على البقاء في الشيوع.
قاعدة “الضرر يزال”: استمرار الأخ الأكبر في السيطرة وحرمان البقية هو ضرر، والقضاء يزيله فوراً ببيع العقار وتوزيع ثمنه.

خامساً: لماذا تحتاج إلى “المحامي رامي الحامد” في قضايا ميراث المدينة المنورة تحديداً؟

قد تتساءل: لماذا لا أقوم بالإجراءات بنفسي؟ والجواب يكمن في “خصوصية” قضايا المدينة المنورة وتعقيدات التركات:

خبرة في عقارات المدينة: عقارات المدينة المنورة قد تخضع لتنظيمات خاصة (مناطق تطوير، نزع ملكية لصالح التوسعة، أوقاف ذرية قديمة). المحامي رامي الحامد خبير في التعامل مع هيئة تطوير المدينة و المحكمة العامة فيما يخص تعويضات الإزالات وتداخل الصكوك.
حلول “خارج الصندوق”: قبل الذهاب للمحكمة، نستخدم مهارات “التفاوض والوساطة”. غالباً ما ينجح المحامي رامي الحامد في إقناع الطرف الممتنع بالحل الودي عندما يشرح له العواقب القانونية والخسائر التي سيتكبدها في المزاد، مما يوفر على العائلة سنوات من التقاضي.
تصفية الأسهم والديون: التركة ليست عقاراً فقط؛ هناك ديون للغير أو ديون للميت. نحن نقوم بتصفية كل ذلك بدقة محاسبية وقانونية تبرئ ذمة الوالد وتضمن حق الورثة.
السرية التامة: قضايا الأسرة حساسة. نحن في مكتب المحامي رامي الحامد نتعامل مع ملفكم بمنتهى الخصوصية للحفاظ على سمعة العائلة ومكانتها الاجتماعية.

سادساً: نصيحة “ذهبية” لك ولإخوتك

أخي خالد، الزمن هو العدو الأول في قضايا الميراث. العقارات قد تتعرض للتعدي، الأسهم قد تهبط، والأهم من ذلك: “تقادم المشكلة يورث الضغينة”. لا تنتظر “صحوة ضمير” من الطرف الممتنع. القانون هو الذي يوقظ الضمائر. البدء في دعوى قسمة الإجبار غالباً ما يدفع الطرف الآخر للجلوس على طاولة المفاوضات فوراً لأنه يدرك الجدية.

الأسئلة الشائعة حول تقسيم الميراث في السعودية (FAQ)

نورد هنا أكثر الأسئلة التي تصلنا في مكتب المحامي رامي الحامد لتكتمل الفائدة:

س1: هل يستطيع أحد الورثة منع بيع العقار إذا كان يسكن فيه؟ ج: لا، لا يستطيع. إذا كان العقار (بيت الوالد) قابلاً للقسمة (فيلا بمدخلين مفصولين) قُسمت. أما إذا لم تكن قابلة للقسمة (وهو الغالب)، فإنها تباع جبراً في المزاد ويأخذ الساكن نصيبه مالاً، أو يشتري نصيب إخوته ويدفع لهم المال. حق الورثة في المال مقدم على حق أحدهم في السكن المجاني.

س2: كم تستغرق قضية تقسيم الورث في المحاكم؟ ج: في السابق كانت تستغرق سنوات. الآن مع نظام “إنفاذ” وتصفية التركات إلكترونياً، أصبحت الإجراءات أسرع بكثير. المعدل يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة ونصف في القضايا المعقدة، وقد تنتهي في أشهر قليلة إذا كانت “قسمة رضائية” عبر محامينا.

س3: هل يحق للبنات المطالبة بالميراث إذا كان العرف يمنع ذلك؟ ج: الشرع والنظام السعودي يضربان بالأعراف المخالفة عرض الحائط. حق المرأة في الميراث (عقاراً أو مالاً) حق إلهي قطعي، والمحاكم السعودية تعطي المرأة حقها كاملاً وبالقوة الجبرية، بل وتعاقب من يتحايل لحرمانها.

س4: ما هي أتعاب محامي تقسيم الميراث؟ ج: في مكتب المحامي رامي الحامد، نعتمد مبدأ الشفافية. الأتعاب تتحدد بناءً على حجم التركة وتعقيد القضية، وغالباً ما تكون نسبة مئوية من قيمة التركة المحصلة (مؤخر أتعاب)، مما يسهل على الورثة البدء في القضية دون تحمل تكاليف باهظة مقدماً.

س5: توجد وصية للوالد بثلث ماله، كيف نتعامل معها؟ ج: الوصية مقدمة على الميراث (من بعد وصية يوصي بها أو دين). نقوم أولاً باستخراج “الوصية” إن وجدت وتوثيقها، وعزل الثلث الشرعي، ثم تقسيم الباقي على الورثة.

خاتمة: لا تترك حقك للمجهول

في ختام هذا المقال، وبعد استعراض حالتك أخي “أبو ريان”، يتضح أن الحل بيدك. السكوت يعني استمرار استنزاف التركة وضياع الحقوق.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في المدينة المنورة يمتلك الخبرة الشرعية، والحنكة القانونية، والقدرة على التعامل مع الأنظمة العقارية والبنكية الحديثة، فإن مكتب المحامي رامي الحامد هو وجهتك الأولى.

نحن لا نقدم مجرد “مرافعة”، نحن نقدم “إدارة شاملة للتركة” من الألف إلى الياء، لنضمن أن يحصل كل ذي حق على حقه كما أمر الله، وبأسرع وقت ممكن.

صفحات قد تهمك ايضا:

قيم page