محامي قضايا تشهير المدينة المنورة

وصلت إلى بريد مكتب المحامي رامي الحامد رسالة تقطر ألماً من أحد أصحاب الأعمال في المدينة المنورة (نرمز له بـ “أبو فيصل” حفاظاً على الخصوصية)، يقول فيها:

“السلام عليكم يا أستاذ رامي.. أكتب لك وأنا في قمة القهر. أنا أملك مطعماً معروفاً في المدينة المنورة بنيته بعرق الجبين لسنوات. قبل أسبوع، قامت إحدى “مشهورات السوشيال ميديا” بنشر فيديو تدعي فيه أننا نقدم طعاماً فاسداً وأنها أصيبت بالتسمم، وهذا كذب وافتراء، ولدينا تقارير البلدية التي تثبت نظافتنا في نفس اليوم. الفيديو انتشر كنار في الهشيم، وتلقيت مئات الرسائل المسيئة، وانخفضت مبيعاتي للنصف، وتشوهت سمعة عائلتي التجارية. أشعر أنني محاصر ولا أعرف من أين أبدأ. هل يحق لي مقاضاتها؟ وهل يمكنني الحصول على تعويض عن هذه الخسائر الفادحة؟ أبحث عن أفضل محامي قضايا تشهير في المدينة المنورة ليتولى هذا الملف الثقيل ويعيد لي حقي.”

الرد القانوني المفصل من المحامي رامي الحامد

أخي الكريم “أبو فيصل”، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بدايةً، نُقدّر حجم الضغط النفسي والضرر المادي الذي وقع عليك. إن “السمعة” هي رأس المال الحقيقي لأي تاجر أو إنسان سوي، ومحاولة اغتيالها إلكترونياً هي جريمة لا تغتفر لا شرعاً ولا قانوناً.

بصفتي محامياً متخصصاً في الجرائم المعلوماتية وقضايا التشهير في المدينة المنورة، أُبشرك بأن النظام السعودي -وتحديداً نظام مكافحة جرائم المعلوماتية- يقف في صفك بقوة حازمة، وأن ما فعلته هذه المشهورة (إن ثبت عدم صحته) يضعها تحت طائلة عقوبات مغلظة ستفاجئك.

في هذا الرد الشامل عبر موقع المحامي رامي الحامد فرع المدينة المنورة، سأشرح لك وللقراء الكرام الإجراءات القانونية الدقيقة لرفع دعوى التشهير، والنصوص النظامية التي تحميك، وكيف نضمن لك في مكتبنا الحصول على أعلى تعويض مادي ومعنوي.

أولاً: التكييف القانوني للجريمة (ما هو التشهير في النظام السعودي؟)

يجب أن نفرق بين “النقد البناء” وبين “التشهير”. ما ذكرته في رسالتك من ادعاء بفساد الأطعمة دون دليل ونشره للعامة ليس نقداً، بل هو جريمة مكتملة الأركان تسمى “المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات”.

أركان الجريمة في حالتك:

الركن المادي: قيام المشهورة بتصوير ونشر المقطع.
الركن المعنوي (القصد الجنائي): نيتها في الإضرار بسمعتك التجارية (وهو واضح من النشر العلني).
العلانية: النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما ضاعف الضرر.

ثانياً: النصوص القانونية والعقوبات (سوط القانون الرادع)

نستند في قضيتك بشكل أساسي إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17، وتحديداً المادة الثالثة (الفقرة الخامسة) والتي تنص على:

“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: … التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.

هذا فيما يخص الحق العام (حق الدولة). أما فيما يخصك أنت (الحق الخاص)، فالشريعة والنظام يكفلان لك:

التعويض المادي: عن الخسائر الفعلية (انخفاض المبيعات).
التعويض المعنوي: عن الألم النفسي وتشويه السمعة.
رد الاعتبار: إجبار الجاني على نشر اعتذار بنفس الوسيلة التي شهر بك فيها.

ثالثاً: خارطة الطريق.. كيف نرفع دعوى التشهير في المدينة المنورة؟

لكي نضمن نجاح القضية، يجب أن نتحرك بخطوات مدروسة وسريعة، لأن الأدلة الرقمية قد تحذف:

الخطوة 1: توثيق الدليل فوراً (أهم خطوة) لا تكتفِ بمشاهدة الفيديو. يجب توثيقه فنياً. في مكتب المحامي رامي الحامد، لدينا فريق تقني يقوم بسحب الروابط وتوثيق الحسابات وأخذ “لقطات شاشة” بطريقة قانونية لا يمكن الطعن فيها أمام المحكمة، حتى لو قامت المشهورة بحذف المقطع لاحقاً.

الخطوة 2: البلاغ الرسمي (تطبيق كلنا أمن أو الشرطة) نقوم برفع بلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن” واختيار (الجرائم المعلوماتية)، أو التوجه لمركز الشرطة المختص في المدينة المنورة لفتح محضر رسمي وإحالة المعاملة للبحث الجنائي للتحقق من هوية صاحب الحساب.

الخطوة 3: التحقيق في النيابة العامة بعد ثبوت صحة البلاغ، تُحال المتهمة إلى النيابة العامة للتحقيق معها. هنا يأتي دورنا كمحامين للحضور معك وتقديم مذكرة ادعاء بالحق الخاص، وإثبات الضرر بالأرقام (تقارير المبيعات قبل وبعد الحادثة).

الخطوة 4: المحكمة الجزائية في المدينة المنورة تنتقل القضية للمحكمة. وهنا تبرز مهارة المحامي في المرافعة، وربط الفعل بالنتيجة الضارة، والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبة.

رابعاً: لماذا يعتبر “المحامي رامي الحامد” خيارك الأفضل في المدينة المنورة؟

قضايا التشهير الإلكتروني معقدة وتتطلب محامياً يجمع بين “الفقه القانوني” و”الخبرة التقنية”. إليك ما يميز مكتبنا:

الخبرة في تقدير التعويضات: نحن لا نطلب تعويضاً عشوائياً، بل نُعد دراسة مالية دقيقة لخسائرك، مما يجعل القاضي يقتنع بحجم الضرر ويحكم بمبالغ مجزية.
التعامل مع الحسابات الوهمية: حتى لو كان المُشهِّر يكتب باسم مستعار، لدينا الآليات القانونية لمخاطبة هيئة الاتصالات وتتبع الـ (IP Address) لكشف هويته وجلبه للمحكمة.
المتابعة اللحظية: نتابع قضيتك في أروقة محاكم المدينة المنورة ونياباتها يوماً بيوم، ونبقيك على اطلاع دائم.
السرية المطلقة: نتعامل مع سمعتك التجارية كأمانة، وندير القضية بسرية تامة لمنع تفاقم الضرر الإعلامي.

خامساً: نصائح عاجلة لكل من تعرض لتشويه سمعة

لا ترد بالمثل: إياك أن تقوم بسب الطرف الآخر أو التشهير به كرد فعل، فهذا يحولك من “مجني عليه” إلى “متهم” ويضعف موقفك.
لا تتفاوض وحدك: الجاني قد يحاول استدراجك لتسجيل مكالمات تدينك أو للتنازل بمبلغ بخس. دع المحامي يتولى التفاوض.
احفظ كل شيء: التعليقات المسيئة، الرسائل، انخفاض تقييم المطعم في جوجل ماب، كلها أدلة إدانة.

الأسئلة الشائعة حول قضايا التشهير (FAQ)

نستعرض هنا أكثر الأسئلة التي تصلنا في مكتب المحامي رامي الحامد لتعم الفائدة:

س1: هل “إعادة التغريد” لتغريدة مسيئة يعتبر جريمة؟ ج: نعم، للأسف يقع الكثير في هذا الفخ. إعادة نشر المحتوى المسيء يعتبر مساهمة في التشهير ويعاقب الفاعل بنفس عقوبة الناشر الأصلي في كثير من الحالات، لأنه ساهم في توسيع دائرة الضرر.

س2: تم التشهير بي في “قروب واتساب” مغلق، هل يحق لي رفع دعوى؟ ج: بالتأكيد. التشهير في المجموعات (القروبات) يعتبر جريمة لأن القصد الجنائي والضرر متحقق، حتى لو كان العدد محدوداً. القضاء السعودي أصدر أحكاماً عديدة في قضايا سب وتشهير داخل قروبات الواتساب.

س3: كم مدة قضية التشهير في المحكمة؟ ج: تختلف المدة حسب تعقيد القضية وسرعة استجابة الخصم، ولكن في المتوسط، قضايا الجرائم المعلوماتية تعتبر من القضايا التي توليها المحاكم اهتماماً وسرعة في البت. وجود محامي خبير يسرع الإجراءات بشكل ملحوظ لخبرته في تقديم الدفوع الصحيحة من الجلسة الأولى.

س4: الشخص الذي شهر بي يقيم خارج السعودية، ماذا أفعل؟ ج: النظام السعودي يلاحق الجريمة إذا وقع أثرها داخل المملكة أو كان المجني عليه سعودياً. يمكننا رفع الدعوى وملاحقته عبر “الإنتربول” أو الانتظار حتى دخوله للمملكة (ترقب قدوم) إذا كان مقيماً سابقاً، وذلك حسب الاتفاقيات الدولية.

س5: ما هي تكلفة توكيل محامي تشهير في المدينة المنورة؟ ج: الأتعاب تعتمد على تفاصيل القضية وحجم التعويض المطالب به. في مكتب المحامي رامي الحامد، نقدم استشارة أولية لتقييم الموقف، ونعمل بنظام يتسم بالوضوح والشفافية في الأتعاب، مع مراعاة ظروف الموكل.

خاتمة: لا تترك سمعتك نهباً للعابثين

أخي “أبو فيصل”، وكل من يقرأ هذه السطور.. السمعة كالزجاج، إذا خُدشت يصعب إصلاحها إلا بقوة القانون ورد الاعتبار العلني. التردد في رفع الدعوى يغري المجرم بالتمادي، ويضيع حقك بمرور الوقت.

أنت في المدينة المنورة، في بلد يحكمه الشرع والنظام الذي لا يرضى بالضرر. مكتب المحامي رامي الحامد جاهز الآن لاستلام ملف قضيتك، وتحويل هذا “التهديد” إلى “انتصار” قانوني يعيد لك كرامتك ويعوضك مالياً عما لحق بك.

لا تنتظر أكثر.. الأدلة الرقمية قد تختفي! تواصل معنا فوراً للحصول على استشارة قانونية عاجلة وبدء إجراءات الملاحقة القضائية.

صفحات قد تهمك ايضا:

قيم page