محامي متخصص في قضايا أمن الدولة في السعودية

محامي متخصص في قضايا أمن الدولة في السعودية

وردنا إلى مكتب المحامي رامي الحامد السؤال التالي من أحد المواطنين (تم تعديل الاسم والبيانات حفاظاً على الخصوصية)، والذي يعكس حالة من القلق المشروع التي قد تصيب أي أسرة تواجه موقفاً مماثلاً. يقول السائل “أبو عبد الله”:

“السلام عليكم ورحمة الله، يا سعادة المحامي، أكتب لك وأنا في حالة ذهول. تم استدعاء شقيقي من قبل جهات تابعة لرئاسة أمن الدولة، وانقطع الاتصال به منذ يومين. عرفنا لاحقاً أن الموضوع يتعلق بتغريدات قديمة فُسرت على أنها مساس بالنظام العام، وشبهة تواصل مع جهات خارجية. نحن نثق ببراءة أخي وولائه للوطن، لكننا نجهل الإجراءات، ونخاف من ضخامة المسمى (أمن دولة). كيف نتصرف؟ وهل يحق لنا توكيل محامي فوراً؟ وما هي النصوص القانونية التي تحميه؟ أرجوك أفدنا، فنحن بحاجة لمحامي خبير في خبايا المحكمة الجزائية المتخصصة.”

الرد القانوني المفصل من المحامي رامي الحامد

أخي الكريم “أبو عبد الله”، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بدايةً، نهوّن عليك الأمر، فالمملكة العربية السعودية دولة قانون ومؤسسات، والأنظمة المستحدثة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كفلت للمتهم كافة حقوق الدفاع والضمانات القضائية، حتى في القضايا ذات الطابع الأمني. إن القلق الذي تشعر به طبيعي، ولكن “الخوف” لا يحل المشكلة، بل “الإجراء القانوني السليم” هو الحل.

بصفتي محامياً متخصصاً في قضايا أمن الدولة والمرافعات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سأضع بين يديك خارطة طريق تفصيلية عبر موقع المحامي رامي الحامد فرع المدينة المنورة، تشرح لك الموقف القانوني، والنصوص النظامية، وكيف يمكننا في مكتب المحامي رامي الحامد مساعدتك ليتجاوز شقيقك هذه المحنة بأمان.

أولاً: فهم طبيعة قضايا أمن الدولة في النظام السعودي

محامي متخصص في قضايا أمن الدولة في السعودية
محامي متخصص في قضايا أمن الدولة في السعودية

قضايا أمن الدولة ليست كالقضايا الجنائية العادية؛ فهي تخضع لأنظمة خاصة وإجراءات دقيقة نظراً لحساسيتها ومساسها بكيان الدولة واستقرار المجتمع. الجهات المعنية هنا هي رئاسة أمن الدولة (جهة الضبط والتحقيق الأولي) و النيابة العامة (التحقيق والادعاء)، ثم المحكمة الجزائية المتخصصة (جهة الحكم).

التهم في هذا السياق غالباً ما تستند إلى نظامين أساسيين:

  1. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

  2. نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ثانياً: النصوص القانونية الحاكمة والضمانات (شرح مواد النظام)

من خلال خبرتنا الطويلة، نؤكد لك أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإليك أهم المواد التي نستند عليها في الدفاع:

1. حق الاستعانة بمحامٍ (الضمانة الأهم): نصت المادة العشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أو وكيل للدفاع عنه أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

  • دورنا هنا: نحن نتدخل فوراً لتقديم طلب للجهات المعنية للسماح لنا بحضور التحقيقات، وتقديم المذكرات التي توضح حسن نية المتهم وانتفاء القصد الجنائي.

2. تعريف الجريمة الإرهابية (المادة الأولى والمادة الثالثة): يعرف النظام الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي… يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر.

  • استراتيجية الدفاع: في حالة شقيقك (التغريدات)، يكون دفاعنا منصباً على “انتفاء الركن المعنوي”. أي إثبات أن التغريدات لم تكن تهدف للإخلال بالنظام العام، وربما كانت نقداً مباحاً أو سوء تعبير لا يرقى لمرتبة الجريمة، مستندين إلى سياق الكلام وتاريخ الشخص وسلوكه القويم.

3. الجرائم المعلوماتية (المادة السادسة): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال… كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة.

  • الثغرة القانونية: كثيراً ما يتم الخلط بين “حرية الرأي” وبين “المساس بالنظام العام”. هنا يأتي دور المحامي رامي الحامد في تفكيك التهمة، وتوضيح أن الفعل لا ينطبق عليه الوصف الجرمي الوارد في المادة السادسة.

ثالثاً: الإجراءات المتبعة من لحظة التوقيف حتى المحاكمة

لكي تكون على بينة، تمر القضية بالمراحل التالية:

  1. الاستدلال والقبض: يتم فيها جمع المعلومات والتحفظ على الأجهزة الإلكترونية. في هذه المرحلة، يجب الهدوء وعدم الإدلاء بأي اعترافات تحت ضغط الخوف غير مبررة، والتمسك بطلب المحامي.

  2. التحقيق (النيابة العامة): هذه أخطر مرحلة. المحقق يواجه المتهم بالأدلة. وجود محامي خبير في قضايا أمن الدولة بجانب المتهم يضمن عدم تحريف أقواله، ويضمن تدوين الدفوع في محضر التحقيق.

  3. المحكمة الجزائية المتخصصة: هي المحكمة المعنية بالنظر في هذه القضايا. قضاة هذه المحكمة على درجة عالية من الكفاءة والفهم. نحن نقدم أمامهم مذكرات دفاعية رصينة، مدعمة بالسوابق القضائية والأدلة التي تنفي التهمة.

رابعاً: لماذا يعتبر توكيل “محامي متخصص” طوق النجاة؟

قضايا أمن الدولة لا تحتمل التجربة والخطأ. المحامي العام (الذي يعمل في القضايا التجارية أو الأحوال الشخصية) قد لا يدرك حساسية المصطلحات المستخدمة في تحقيقات الأمن.

لماذا يختار العملاء مكتب المحامي رامي الحامد؟

  1. الخبرة النوعية: نحن لا نعمل في كل شيء، بل تخصصنا في القضايا الجنائية الكبرى وقضايا أمن الدولة، مما جعلنا نفهم “عقلية” جهات التحقيق ونعرف كيف نخاطبها قانونياً.

  2. السرية التامة: ندرك أن سمعة العائلة على المحك. نتعامل مع القضية بسرية مطلقة، ونحرص على عدم تسرب أي تفاصيل تضر بمكانة الموكل الاجتماعية.

  3. المتابعة المستمرة: لدينا فريق يتابع ملف القضية في النيابة العامة والمحكمة بشكل يومي، ونقدم تقارير دورية للأسرة لطمأنتهم (في حدود المسموح به نظاماً).

  4. صياغة المذكرات: مذكراتنا القانونية لا تعتمد على “الإنشاء”، بل تعتمد على تفنيد الأدلة الرقمية، ومناقشة الشهود، والطعن في الإجراءات الشكلية إذا وجدت (مثل بطلان التفتيش أو القبض).

خامساً: نصائح ذهبية للأسرة في هذا الوقت

  • لا تنشروا شيئاً: تجنبوا الحديث عن القضية في وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا قد يعقد الموقف ويستخدم ضد الموقوف.

  • اجمعوا الأدلة: إذا كان هناك ما يثبت براءة شقيقك (شهادات حسن سيرة وسلوك من عمله، أدلة على اختراق حسابه، إلخ)، جهزوها لنا فوراً.

  • التوكيل السريع: الوقت عامل حاسم. كلما تدخل المحامي مبكراً (قبل إحالة الملف للمحكمة)، زادت فرص الحصول على “حفظ للدعوى” أو تخفيف التهم.

الأسئلة الشائعة حول قضايا أمن الدولة (FAQ)

حرصاً منا في مكتب المحامي رامي الحامد على توعية المجتمع، نجيب هنا على أكثر الأسئلة تكراراً التي تردنا في قضايا أمن الدولة والجرائم المعلوماتية:

1. هل يحق لأهل الموقوف في قضايا أمن الدولة زيارته؟

الجواب: نعم، النظام كفل حق الزيارة والاتصال، ولكن قد يتم تقييد هذا الحق مؤقتاً في بداية فترة التحقيق (فترة الاستدلال) لمصلحة التحقيق. يقوم محامينا بتقديم طلب رسمي لتمكين الأهالي من الزيارة والاطمئنان على ابنهم.

2. ما هي عقوبة “التعاطف” مع الجماعات المحظورة إلكترونياً؟

الجواب: نظام مكافحة جرائم الإرهاب يعاقب بشدة على “التعاطف” أو “التأييد” العلني للجماعات المصنفة إرهابية. العقوبة قد تصل للسجن لسنوات. ومع ذلك، الدفاع القانوني يركز على إثبات عدم علم المتهم بحقيقة تلك الجماعات أو عدم توفر القصد الجنائي لديه.

3. هل جميع قضايا أمن الدولة تنتهي بالسجن؟

الجواب: قطعاً لا. الكثير من القضايا تنتهي بالبراءة، أو الاكتفاء بالمدة التي قضاها الموقوف، أو الحكم بوقف التنفيذ، أو المناصحة. يعتمد ذلك كلياً على قوة الدفاع القانوني وقدرة المحامي على إيضاح الصورة الحقيقية للمحكمة.

4. تم تجميد حسابات شقيقي البنكية، ما الحل؟

الجواب: تجميد الحسابات إجراء احترازي يصاحب غالباً تهم تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال. بعد توكيلنا، نقوم بتقديم طلبات للجهات المختصة للإفراج عن نفقات المعيشة الضرورية للأسرة من الحسابات المجمدة لحين انتهاء القضية، ونعمل على دحض الشبهات المالية لفك التجميد نهائياً.

5. كيف أتواصل مع المحامي رامي الحامد لتوكيله في قضية أمن دولة؟

الجواب: نظراً لحساسية هذه القضايا، نحن نخصص خطاً مباشراً للاستشارات الطارئة. يمكنك التواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني أو زيارة مكتبنا في (الرياض/جدة/الدمام). نحن نبدأ بدراسة الملف فوراً ونصارحك بالموقف القانوني بكل شفافية.

ختاماً: لا تواجه هذا الموقف وحدك

أخي “أبو عبد الله”، قضية شقيقك ليست نهاية العالم، بل هي أزمة قانونية تحتاج إلى إدارة حكيمة. المحكمة الجزائية المتخصصة هي منبر للعدالة، وكم من متهم دخلها خائفاً وخرج منها بريئاً بفضل الله ثم بفضل وجود محامٍ متمكن استطاع إظهار الحق.

في مكتب المحامي رامي الحامد، نحن لا نبيع “الوعود”، بل نقدم “العمل القانوني الدؤوب”. نحن نتفهم أن خلف كل ملف قضية “إنساناً” و”أسرة” تنتظر عودته.

لا تتردد في طلب المساعدة القانونية الآن. تواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد، الأفضل والأكثر خبرة في قضايا أمن الدولة، ودعنا نحمل عنك عبء الدفاع.

صفحات قد تهمك ايضا:

قيم page
اتصل على المحامي