Call us now:
تُعد مرحلة التنفيذ هي الثمرة الحقيقية للأحكام القضائية، والضمانة الفعلية لإعادة الحقوق لأصحابها. وفي المدينة المنورة، تعمل محكمة التنفيذ وفق آليات متطورة لضمان سرعة وفعالية تنفيذ السندات التنفيذية.
ومن بين أكثر الإجراءات قوة وصرامة التي قد يتخذها قاضي التنفيذ هو “إصدار أمر القبض” بحق المنفذ ضده المماطل.
يثير هذا الإجراء العديد من التساؤلات سواء للدائنين الراغبين في استيفاء حقوقهم، أو المدينين الذين يخشون صدور هذا القرار بحقهم.
في هذا الدليل الشامل، نستعرض بالتفصيل كل ما يخص إصدار أمر القبض من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، وكيف يمكن لمكتب المحامي رامي الحامد – الخبير الأول في قضايا التنفيذ بالمنطقة – مساعدتكم في إدارة هذه المرحلة الحساسة.
شروط إصدار أمر قبض من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة

لا يصدر أمر الحبس أو القبض بشكل عشوائي أو فوري بمجرد فتح ملف التنفيذ، بل يخضع لضوابط صارمة حددها نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية. لكي يوافق قاضي التنفيذ في المدينة المنورة على طلب الحبس، يجب توافر عدة شروط أساسية:
انقضاء مهلة الإبلاغ: يجب أن تمر المهلة النظامية (5 أيام) بعد إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ وفق المادة (34)، أو بعد الإعلان في الصحف إذا تعذر التبليغ.
تطبيق المادة 46: يجب أن يكون قد صدر قرار بتطبيق المادة (46) التي تشمل منع السفر وإيقاف الخدمات، ومع ذلك استمر المنفذ ضده في المماطلة.
طلب طالب التنفيذ: الحبس التنفيذي حق للدائن، ويجب عليه أو وكيله الشرعي تقديم طلب رسمي للدائرة لإيقاع عقوبة الحبس.
عدم وجود موانع: ألا يكون المنفذ ضده مشمولاً بحالات تمنع الحبس (مثل كبار السن فوق 60 عاماً في بعض الحالات، أو وجود أموال ظاهرة تكفي للوفاء بالدين).
متى يتحول “إيقاف الخدمات” إلى “أمر قبض”؟
يخلط الكثيرون بين إيقاف الخدمات والحبس. يبدأ الإجراء عادة بتطبيق المادة 46 (منع التعاملات المالية والحكومية). إذا استمر المنفذ ضده في الامتناع عن الوفاء، يحق للدائن الانتقال للمرحلة التالية وهي المطالبة بتطبيق المادة (83) من نظام التنفيذ، والتي تتيح للقاضي إصدار أمر بالحبس التنفيذي لإجبار المدين على السداد.
هنا تبرز أهمية وجود محامٍ خبير مثل المحامي رامي الحامد، الذي يدرك التوقيت القانوني المناسب لتقديم طلب تحويل الإجراء من مجرد إيقاف خدمات إلى أمر قبض فعّال يسرع من تحصيل الحق.
الفرق بين الحبس التنفيذي والحبس الوجوبي
من الضروري التمييز بين نوعين من الحبس في أروقة محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة:
الحبس التنفيذي (الجوازي): وهو الأكثر شيوعاً، والهدف منه الضغط على المدين المماطل للسداد. يملك القاضي سلطة تقديرية في إصداره، وغالباً ما يُحكم به إذا كانت الأموال مجهولة والمدين يتهرب.
الحبس الوجوبي: يصدر وجوباً في حالات محددة، مثل الامتناع عن تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية (مثل تسليم الأبناء)، أو في حال ثبوت التلاعب بالأموال لإخفائها عن المحكمة.
طريقة طلب إصدار أمر قبض إلكترونياً عبر “ناجز”
سهلت وزارة العدل الإجراءات، وأصبح بالإمكان تقديم الطلب عبر منصة ناجز دون الحاجة لزيارة مبنى محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، وذلك عبر الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى بوابة “ناجز” بحساب النفاذ الوطني.
الدخول إلى “خدمات التنفيذ” واختيار “طلباتي”.
الدخول على ملف القضية التنفيذية النشط.
من قائمة “الطلبات”، اختر “إضافة طلب جديد”.
اختر “طلب إصدار قرار حبس” (طلب إجراءات أخرى – الحبس التنفيذي).
كتابة أسباب الطلب وإرساله.
تنويه هام: صياغة “سبب الطلب” تتطلب دقة قانونية لإقناع الدائرة القضائية بضرورة الحبس. فريق مكتب المحامي رامي الحامد بالمدينة المنورة يمتلك الخبرة في صياغة هذه المذكرات بما يضمن قبول الطلب وعدم رفضه لعدم الكفاية.
كم يستغرق صدور أمر القبض في محكمة المدينة المنورة؟
بعد تقديم الطلب إلكترونياً، يتم عرضه على الدائرة المختصة. تختلف المدة بناءً على ضغط العمل في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، ولكنها غالباً تتراوح ما بين 3 إلى 7 أيام عمل. بمجرد موافقة القاضي، يصدر الأمر إلكترونياً ويتم تعميمه فوراً على الجهات الأمنية (الشرطة) عبر نظام الربط الإلكتروني، مما يعني أن المنفذ ضده يصبح مطلوباً ويمكن توقيفه في أي نقطة تفتيش داخل المدينة أو خارجها.
آلية تنفيذ أمر القبض من قبل شرطة المدينة المنورة
عند صدور الأمر، لا تقوم المحكمة بالقبض بنفسها، بل يُحال الأمر إلكترونياً إلى “إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية” بشرطة المدينة المنورة. يصبح اسم الشخص معمماً عليه في نظام “أمن” ونظام “مرو”. في حال تم القبض على الشخص، يتم إيداعه التوقيف وعرضه على قاضي التنفيذ خلال مدة وجيزة للنظر في إمكانية السداد أو استمرار الحبس.
طريقة إلغاء أمر القبض ورفع منع السفر
إذا كنت منفذاً ضده وصدر بحقك أمر قبض، فالوقت ليس في صالحك. يجب التحرك فوراً عبر مسارات قانونية محددة لإلغاء الأمر:
السداد الكامل: إيداع مبلغ المطالبة في حساب محكمة التنفيذ (يتم الرفع آلياً).
المصالحة وتنازل الدائن: الاتفاق مع الدائن على جدولة الدين، ويقوم الدائن بطلب “رفع الحبس” عبر ناجز.
دعوى الإعسار: إثبات عدم القدرة على السداد عبر دعوى قضائية، وهو مسار دقيق يتطلب مستندات قوية.
الاعتراض على الحكم: إذا كان هناك خطأ إجرائي في السند أو الحكم.
لماذا تحتاج إلى محامي تنفيذ متخصص في المدينة المنورة؟
قضايا التنفيذ ليست مجرد إجراءات آلية؛ بل هي معركة قانونية تتطلب نفساً طويلاً ودراية بخبايا النظام. سواء كنت دائناً تريد تسريع إجراءات الحبس، أو مديناً تسعى لتفادي السجن وحل مشكلتك المالية، فإن الاستعانة بمكتب متخصص هي خطوة لا غنى عنها.
يعتبر مكتب المحامي رامي الحامد – فرع المدينة المنورة الخيار الأمثل في هذا المجال، وذلك لعدة أسباب:
الخبرة المحلية: معرفة دقيقة بآلية عمل دوائر التنفيذ في المدينة المنورة وتوجهات القضاة.
السرعة في الإنجاز: متابعة يومية للطلبات الإلكترونية لضمان عدم تعليقها أو تأخرها.
الحلول المبتكرة: تقديم حلول تسوية ووساطة بين الدائنين والمدينين لتجنيب الأطراف إجراءات الحبس الطويلة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يصدر أمر قبض على من تجاوز الـ 60 عاماً؟
في الديون المالية العادية، لا يجوز حبس من تجاوز الستين عاماً إلا إذا ثبت أن لديه أموالاً يخفيها، وهذا يخضع لسلطة القاضي التقديرية.
هل يشمل أمر القبض الديون القليلة (أقل من مليون)؟
نظاماً، الحبس الوجوبي لا يطبق في الديون التي تقل عن مليون ريال، ولكن الحبس التنفيذي (الجوازي) ممكن إذا رأى القاضي أن المدين مماطل رغم قدرته، بغض النظر عن المبلغ.
ماذا أفعل إذا صدر بحقي أمر قبض وأنا خارج المدينة؟
التعميم يكون مركزياً على مستوى المملكة. يجب عليك توكيل محامٍ في المدينة المنورة فوراً لمراجعة المحكمة وتقديم طلب كف التلافي أو التسوية قبل القبض عليك في أي منطقة أخرى.
ختاماً.. لا تواجه إجراءات التنفيذ بمفردك
إن صدور أمر القبض هو إجراء حاسم يغير مسار حياتك أو يعيد لك حقك الضائع. في هذه اللحظات الحرجة، الخبرة القانونية هي سلاحك الأقوى.
هل لديك طلب تنفيذ متعثر؟ أو صدر بحقك أمر قبض وتريد حلاً قانونياً عاجلاً؟
تواصل الآن مع مكتب المحامي رامي الحامد بالمدينة المنورة. نحن نمتلك الفريق المتخصص والأدوات القانونية اللازمة لإدارة ملف التنفيذ الخاص بك باحترافية عالية، سواء كنت طالباً للتنفيذ أو منفذاً ضده.
اتصل بنا اليوم لترتيب استشارة قانونية فورية:
الهاتف: [00966546594756]
العنوان: [طريق الملك عبدالله، الروابي، الدور الأول, المدينة المنورة 42381]
الموقع الإلكتروني: [rlawyer.org]
مكتب المحامي رامي الحامد.. حليفك القانوني الموثوق في أروقة محاكم المدينة.






