Call us now:
تعتبر المادة 46 من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية هي العصب الرئيسي والركيزة الأقوى التي يعتمد عليها قضاء التنفيذ لضمان حقوق الدائنين وردع المماطلين. ومع التحديثات المستمرة التي تقرها وزارة العدل السعودية لتطوير المنظومة العدلية، يبرز السؤال الأهم لدى الكثيرين: ما هي تفاصيل المادة 46؟ وما الفرق بينها وبين المادة 34؟ وكيف يمكن رفع العقوبات المترتبة عليها؟
في هذا المقال التفصيلي، سنغوص في أعماق نظام التنفيذ الجديد، ونشرح كافة الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بهذه المادة، مما يجعله مرجعك الأول والكامل.
المحتويات
إخفاء
ما هو قرار 46 في محكمة التنفيذ؟
قرار 46 هو القرار المرتبط بتطبيق أحكام المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ السعودي على المنفذ ضده إذا لم ينفذ ما تضمنه السند التنفيذي، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين، خلال المدة النظامية بعد إبلاغه بأمر التنفيذ.
وتنص المادة 46 على أنه إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره عند تعذر إبلاغه، فإنه يعد مماطلًا وتترتب عليه الإجراءات التي حددها النظام.
ولهذا يستخدم المتعاملون مع محاكم التنفيذ عبارات مثل:
- قرار 46.
- قرار المادة 46.
- قرار 46 محكمة التنفيذ.
- إصدار قرار 46.
- رفع قرار 46.
- ماذا بعد قرار 46؟
وجميعها تشير عمليًا إلى الإجراءات التي تترتب على عدم التنفيذ بعد انتهاء المهلة النظامية.
متى يصدر قرار 46؟
يرتبط صدور قرار 46 بانتهاء مرحلة التبليغ الخاصة بالتنفيذ دون قيام المنفذ ضده بالتنفيذ.
وبحسب أدلة وزارة العدل، تكون حالة قرار 34 قد وصلت إلى «انتهت مدة التنفيذ بعد التبليغ» قبل طلب إصدار قرار 46. كما تتيح ناجز لطالب التنفيذ خدمة إلكترونية مخصصة لطلب إصدار القرار.
وبصورة مبسطة يمر الأمر عادة بالمراحل التالية:
- وجود سند تنفيذي وطلب تنفيذ قائم.
- صدور أمر التنفيذ وتبليغ المنفذ ضده.
- انتهاء مدة الخمسة أيام دون التنفيذ أو الإفصاح عن أموال كافية.
- صدور أو طلب إصدار قرار 46 بحسب حالة الطلب.
- بدء الإجراءات التنفيذية المترتبة على القرار.
وتشير وزارة العدل إلى أنه إذا تم تبليغ المنفذ ضده إلكترونيًا أو حضوريًا، فيمكن إصدار قرار 46 بعد مضي خمسة أيام من التبليغ، أما عند تعذر التبليغ فتسري الإجراءات المتعلقة بالإعلان ثم احتساب المدة النظامية.
ماذا يحدث بعد صدور قرار 46؟
يترتب على قرار 46 عدد من الإجراءات المهمة بحق المدين المماطل، ومن أبرز ما نص عليه نظام التنفيذ:
- المنع من السفر.
- إيقاف إصدار صكوك التوكيل المتعلقة بالأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن أموال المدين الحالية وما يرد إليه مستقبلًا.
- الحجز على الأموال والتنفيذ عليها بما يفي بالسند التنفيذي.
- الإفصاح عن الرخص والسجلات التجارية والمهنية.
- إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
كما توضح وزارة العدل أن تفاصيل قرار 46 في ناجز قد تتضمن إجراءات مثل الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده والإفصاح عن الرخص والسجلات التجارية والمهنية.
هل قرار 46 يعني إيقاف جميع الخدمات؟
لا ينبغي اعتبار قرار 46 مرادفًا تلقائيًا لإيقاف جميع الخدمات الحكومية.
فالمادة 46 تتضمن مجموعة محددة من إجراءات التنفيذ، كما خضعت مسألة إيقاف الخدمات في المملكة لتنظيمات وضوابط لاحقة تحدد نطاقها وآثارها.
لذلك يجب عند ظهور قرار 46 في ناجز الدخول إلى تفاصيل القرار لمعرفة الإجراءات الفعلية المطبقة على المنفذ ضده بدل افتراض أن جميع الخدمات أوقفت.
هل قرار 46 يجمد الحساب البنكي؟
يمكن أن يترتب على قرار 46 الإفصاح عن أموال المدين والحجز عليها بمقدار ما يكفي للوفاء بالسند التنفيذي.
وتظهر أدلة وزارة العدل الخاصة بناجز أن من الإجراءات المرتبطة بقرار 46 الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده لدى الجهة المالية المختصة.
لكن وجود قرار 46 لا يعني أن كل مبلغ يدخل الحساب يصبح قابلًا للحجز دون مراعاة الأحكام النظامية الخاصة بالأموال المستثناة أو النسب التي يجوز التنفيذ عليها.
هل قرار 46 يمنع من السفر؟
نعم، المنع من السفر من الإجراءات المنصوص عليها صراحة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.
وقد عدلت المادة لاحقًا بإضافة حكم يوضح أن أمر المنع من السفر الصادر بموجبها لا يخل بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة.
ما الفرق بين قرار 34 وقرار 46؟
يكثر الخلط بين قرار 34 وقرار 46 في محكمة التنفيذ.
قرار 34 يرتبط بمرحلة أمر التنفيذ والتبليغ.
أما قرار 46 فيأتي بعد انتهاء المدة النظامية دون التنفيذ أو الإفصاح عن أموال تكفي للوفاء بالدين، وعندها تبدأ الإجراءات التي يقررها النظام ضد المدين المماطل.
ولهذا تظهر في ناجز حالات مثل:
قرار 34: انتهت مدة التنفيذ بعد التبليغ
ثم يمكن الانتقال إلى:
طلب إصدار قرار 46
وتشترط خدمة إصدار قرار 46 ألا يكون هناك قرار 46 فعال مسبقًا، وأن تكون حالة قرار 34 قد وصلت إلى انتهاء مدة التنفيذ بعد التبليغ.
كيف أستعلم عن قرار 46؟
يمكن معرفة حالة قرار 46 من خلال طلب التنفيذ في منصة ناجز.
وعند الدخول إلى تفاصيل الطلب تظهر القرارات المرتبطة به، مثل قرار 34 وقرار 46، كما يمكن الاطلاع على حالة القرار والإجراءات التي صدرت بموجبه.
وتعرض أدلة وزارة العدل مثالًا لقرار 46 داخل ناجز بحالة «فعال» مع إمكانية الضغط على «عرض التفاصيل» لمعرفة الإجراءات المرتبطة به.
كيفية رفع قرار 46
يمكن رفع إجراءات قرار 46 عند تحقق سبب نظامي لذلك، مثل تنفيذ السند التنفيذي أو وجود سبب تقبله دائرة التنفيذ وفق حالة الطلب.
وتوجد في ناجز خدمة رسمية باسم:
طلب إصدار قرار رفع 46
وتتيح للمنفذ ضده المطالبة برفع إجراءات القرار بعد تنفيذ كامل السند التنفيذي، وفق شروط الخدمة.
وتكون الخطوات الإلكترونية بصورة عامة:
- تسجيل الدخول إلى ناجز.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- الدخول إلى باقة التنفيذ.
- اختيار طلب التنفيذ.
- الدخول إلى طلبات الإجراءات.
- اختيار طلب إصدار قرار رفع 46.
- تحديد السبب.
- إرفاق المستند المطلوب عند الحاجة.
- إرسال الطلب ومتابعته.
متى يرفع قرار 46 بعد السداد؟
عند ثبوت السداد أو تحقق سبب يقتضي إنهاء الإجراءات، تتولى دائرة التنفيذ رفع الإجراءات المرتبطة بالقرار إلكترونيًا.
وتوضح وزارة العدل أن الإجراءات يمكن رفعها عند ثبوت السداد أو التنازل أو الإمهال أو الصلح وغيرها من الأسباب المقبولة، ويتم ذلك إلكترونيًا من دائرة التنفيذ، ثم يرتبط التنفيذ الفعلي بجهات الربط ذات العلاقة.
لذلك لا توجد مدة واحدة يمكن ضمانها في جميع القضايا؛ لأن الأمر يعتمد على إثبات سبب الرفع واعتماد الطلب واستجابة الأنظمة المرتبطة.
هل يمكن تقسيط المبلغ بعد صدور قرار 46؟
إذا تم الاتفاق بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده على مهلة أو صلح أو ترتيب للسداد، فقد يؤثر ذلك في الإجراءات بحسب ما يتم اعتماده في ملف التنفيذ.
وتذكر وزارة العدل الإمهال والصلح ضمن الأسباب التي قد يترتب عليها رفع الإجراءات التنفيذية متى ثبتت لدى دائرة التنفيذ.
ولهذا فإن مجرد وجود قرار 46 لا يمنع الأطراف من الوصول إلى تسوية، لكن يجب توثيقها واعتمادها بالطريق النظامي حتى تنعكس على طلب التنفيذ.
هل قرار 46 يعني الحبس؟
لا.
قرار 46 لا يعني صدور أمر حبس تلقائيًا.
وتوضح وزارة العدل أنه بعد قرار 46 يمكن لطالب التنفيذ طلب إصدار أمر حبس تنفيذي إذا تحققت شروطه وثبتت المماطلة، ويبقى للقاضي النظر في الطلب وفق النظام.
وبالتالي يجب التفريق بين:
قرار 46
و
أمر الحبس التنفيذي
فهما ليسا القرار نفسه.
ماذا أفعل إذا صدر بحقي قرار 46؟
عند ظهور قرار 46 في ناجز، ينبغي أولًا معرفة:
- قيمة المبلغ محل التنفيذ.
- السند التنفيذي.
- تاريخ التبليغ.
- حالة قرار 34.
- الإجراءات التي صدرت ضمن قرار 46.
- هل تم سداد المبلغ كليًا أو جزئيًا؟
- هل يوجد اتفاق مع طالب التنفيذ؟
- هل هناك اعتراض أو منازعة تنفيذية قائمة؟
- هل توجد أموال تم الحجز عليها؟
- هل توجد أسباب لطلب رفع القرار؟
فطريقة التعامل تختلف بين شخص يستطيع سداد السند بالكامل، وآخر توصل إلى صلح، وشخص ينازع في إجراء من إجراءات التنفيذ أو لديه ظروف قانونية أخرى تحتاج إلى تقييم مستقل.
أسئلة شائعة عن قرار 46
ما معنى قرار 46؟
هو القرار المرتبط بتطبيق المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ على المدين الذي لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال المدة النظامية.
كم المدة قبل قرار 46؟
تنص المادة 46 على مدة خمسة أيام من تاريخ إبلاغ المدين بأمر التنفيذ أو من تاريخ النشر عند تعذر إبلاغه.
هل قرار 46 يمنع السفر؟
نعم، المنع من السفر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 46.
هل قرار 46 يحجز الحسابات؟
يجيز النظام الإفصاح عن أموال المدين وحجزها والتنفيذ عليها بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.
هل قرار 46 يعني أمر قبض؟
لا. قرار 46 ليس بحد ذاته أمر قبض أو حبس، ويمكن أن تأتي إجراءات الحبس لاحقًا إذا توافرت شروطها وصدر أمر بذلك.
كيف أرفع قرار 46؟
توجد في ناجز خدمة طلب إصدار قرار رفع 46، ويختلف سبب الرفع بحسب حالة ملف التنفيذ.
هل يسقط قرار 46 بمجرد دفع جزء من الدين؟
ليس بالضرورة؛ لأن أثر السداد الجزئي يعتمد على المتبقي من السند وحالة طلب التنفيذ وما تعتمده دائرة التنفيذ.
ماذا بعد قرار 46؟
تستمر إجراءات التنفيذ على الأموال والإفصاح والحجز وغيرها بحسب ما صدر في القرار، ويمكن لطالب التنفيذ طلب إجراءات أخرى متى توافرت شروطها.
1. ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ؟ (شرح مبسط)
تنص المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي على الإجراءات الصارمة التي يتخذها قاضي التنفيذ ضد المدين في حال امتناعه عن تنفيذ السند التنفيذي (مثل الحكم القضائي، الشيك، الكمبيالة، أو السند لأمر) أو تأخره في ذلك.
ببساطة، إذا أصدرت المحكمة أمراً بالتنفيذ ولم يقم المدين بالسداد أو الإفصاح عن أمواله خلال المهلة المحددة، يُعد “مماطلاً”، وهنا يأتي دور المادة 46 لفرض عقوبات فورية تجبره على الوفاء.
متى يتم تطبيق المادة 46؟
لا تطبق المادة 46 فوراً، بل تمر العملية بمراحل:
صدور قرار التنفيذ بموجب المادة 34.
إبلاغ المنفذ ضده (المدين) بالقرار.
مرور مهلة 5 أيام من تاريخ التبليغ دون سداد أو إبداء رغبة جدية في التنفيذ.
بعد انقضاء المهلة، يحق لطالب التنفيذ (الدائن) طلب تطبيق المادة 46 عبر منصة ناجز.
2. الفرق بين المادة 34 والمادة 46 في نظام التنفيذ
من أكثر الأسئلة شيوعاً في محركات البحث هو الفرق بين هاتين المادتين. ولتوضيح الأمر:
المادة 34 (مرحلة الإنذار): هي الخطوة الأولى، وهي عبارة عن قرار يصدره القاضي يُبلغ فيه المدين بضرورة التنفيذ خلال 5 أيام. لا يترتب عليها عقوبات مباشرة سوى “الإبلاغ”.
المادة 46 (مرحلة العقاب): هي الخطوة الثانية التي تلي انتهاء مهلة المادة 34. هي مرحلة “الحزم”، حيث تتحول القضية من مجرد مطالبة إلى إجراءات عقابية وتنفيذ جبري يشمل تجميد الحسابات والمنع من السفر.
3. العقوبات والإجراءات المترتبة على تطبيق المادة 46
بمجرد تفعيل المادة 46، يصدر قاضي التنفيذ حزمة من القرارات التي تهدف للتضييق على المدين المماطل، وتشمل ما يلي وفقاً للنظام الجديد:
أ. المنع من السفر
يصدر أمر فوري بمنع المدين من السفر خارج المملكة العربية السعودية لضمان عدم هروبه بالأموال أو التهرب من المسؤولية.
ب. إيقاف الخدمات الحكومية (التعديلات الجديدة)
في السابق، كان إيقاف الخدمات يشمل تجديد الهوية ورخص القيادة وغيرها. ولكن، وفقاً للتعديلات الجديدة وضوابط إيقاف الخدمات، أصبح الإيقاف يركز على الجوانب المالية فقط ولا يمس الخدمات الأساسية التي تضر بالتابعين أو الحياة اليومية الضرورية (مثل العلاج والتعليم وتوثيق الوقائع المدنية).
ج. الحجز على الأموال والحسابات البنكية
يتم تجميد حسابات المدين البنكية وحجز الأرصدة الموجودة بها بمقدار الدين المطالب به، ومنع أي تعاملات مالية أو فتح حسابات جديدة.
د. الإفصاح عن الأصول والأموال
تخاطب المحكمة الجهات المعنية (مثل هيئة السوق المالية، إدارة المرور، وكتابات العدل) للإفصاح عن ممتلكات المدين من عقارات، سيارات، وأسهم، ليتم الحجز عليها تمهيداً لبيعها في المزاد العلني واستيفاء الحقوق.
هـ. التسجيل في “سمة”
يتم إدراج اسم المدين في القوائم الائتمانية السلبية (الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية – سمة)، مما يمنعه من الحصول على أي تمويلات بنكية أو قروض مستقبلية.
و. حبس المدين (الحبس التنفيذي)
رغم أن المادة 46 تركز على الإجراءات المالية، إلا أنها تمهد الطريق لتطبيق المادة 83 التي تجيز حبس المدين إذا ثبت أنه يخفي أمواله أو يمتنع عن التنفيذ رغم قدرته، وذلك بناءً على طلب الدائن وتقدير القاضي.
4. كيفية رفع إيقاف الخدمات والمادة 46 (خطوة بخطوة)
يتصدر البحث عن “كيفية رفع المادة 46” النتائج، والحل يكمن في المسارات التالية:
الحل الأول: السداد الكامل
هو الطريق الأسرع. بمجرد سداد كامل المبلغ عبر نظام “سداد” المرتبط بوزارة العدل، يتم رفع العقوبات إلكترونياً وبشكل تلقائي في الغالب خلال 24 إلى 48 ساعة.
الحل الثاني: طلب مهلة أو تقسيط (الصلح)
يمكن للمدين تقديم طلب “مهلة وإمهال” عبر منصة ناجز. إذا وافق الدائن على تقسيط المبلغ أو منحه مهلة، يقوم القاضي برفع العقوبات مؤقتاً طالما التزم المدين بالاتفاق.
الحل الثالث: دعوى الإعسار
إذا كان المدين عاجزاً تماماً عن السداد وليس لديه أموال ظاهرة، يمكنه رفع “دعوى إعسار”. إذا ثبت إعساره بحكم قضائي، قد يتم رفع الحبس عنه، ولكن تبقى بعض القيود المالية قائمة حتى ييسر الله حاله.
5. خطوات تنفيذ المادة 46 عبر منصة ناجز الإلكترونية
أتاحت وزارة العدل كافة خدمات التنفيذ إلكترونياً. لتطبيق المادة 46، يقوم الدائن (طالب التنفيذ) بالخطوات التالية:
الدخول إلى بوابة ناجز (Najiz.sa) بحساب النفاذ الوطني.
اختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم “باقة التنفيذ”.
الدخول على “طلباتي” واختيار طلب التنفيذ الجاري.
الضغط على “طلبات إجراءات من الدائرة”.
اختيار “طلب إصدار قرار 46”.
تحديد الإجراءات المطلوبة (منع سفر، حجز أموال، إلخ) وإرسال الطلب.
يقوم القاضي والموظفون المختصون بمراجعة الطلب والموافقة عليه إلكترونياً.
6. الاستثناءات من المادة 46
يراعي المنظم السعودي الجوانب الإنسانية، ولذلك هناك استثناءات وأموال لا يجوز الحجز عليها بموجب المادة 46 والمادة 21، وتشمل:
الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعولهم (الحد الأدنى للمعيشة).
المسكن الخاص بالمدين وعائلته (في حال كان يتناسب مع حالته وليس قصراً فارهًا، وبشروط محددة).
وسيلة النقل الخاصة بالمدين ومن يعولهم.
مستلزمات مهنته التي يعتاش منها.
7. أثر المادة 46 على الشركات والمؤسسات
لا يقتصر تطبيق المادة 46 على الأفراد، بل يمتد للكيانات التجارية. إذا طبقت على شركة:
يتم إيقاف سجلاتها التجارية.
حجز حساباتها البنكية.
منع الجهات الحكومية من التعامل معها، مما يعني شللاً في قدرتها التشغيلية حتى سداد المستحقات.
8. الأسئلة الشائعة حول المادة 46 (FAQ)
س: هل المادة 46 تشمل الحبس؟ ج: المادة 46 بحد ذاتها هي إجراءات منع وحجز. الحبس يأتي كإجراء لاحق وتكميلي (بموجب المادة 83) إذا استمرت المماطلة وطلب الدائن ذلك، وضمن ضوابط محددة (مثل مبلغ الدين وعمر المدين).
س: كم مدة رفع إيقاف الخدمات بعد السداد؟ ج: بعد السداد عبر نظام سداد، يتم رفع الإجراءات إلكترونياً فوراً في سجلات وزارة العدل، وتنتقل المعلومة للجهات الأخرى (المرور، الجوازات، البنوك) خلال مدة تتراوح من 24 ساعة إلى 3 أيام عمل.
س: هل تمنع المادة 46 التوظيف؟ ج: نظاماً، لا تمنع المادة 46 المواطن من العمل في القطاع الخاص، بل إن تمكينه من العمل يساعده على السداد. ومع ذلك، قد يواجه صعوبة في فتح حساب راتب جديد إذا كانت جميع حساباته مجمدة، وهنا يتدخل القضاء لتمكينه من سحب نسبة محددة من الراتب (عادة 67%) وحجز الثلث.
الخاتمة
إن المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد تمثل سيف العدالة الحاسم لاستعادة الحقوق. ورغم قسوة إجراءاتها، إلا أنها ضرورية لاستقرار المعاملات المالية وحفظ الحقوق في المجتمع. النصيحة الذهبية لأي شخص يصدر ضده قرار 34 هي المبادرة فوراً للتواصل مع الدائن أو المحكمة لترتيب السداد قبل تفاقم الأمور وصدور قرارات المادة 46 التي قد تشل حركته المالية والاجتماعية.
في ظل التحول الرقمي، أصبح التعامل مع هذه القضايا أسرع وأكثر شفافية عبر “ناجز”، مما يوجب على الجميع الوعي القانوني الكامل بحقوقهم وواجباتهم.
مقالات متصلة:
