Call us now:
“السلام عليكم ورحمة الله،، أبحث عن محامي قاضي استئناف سابق بالمدينة المنورة أو شخص يمتلك تلك الخبرة العميقة. تعرضت لظلم شديد في حكم صادر من المحكمة العامة في قضية مالية وعقارية معقدة، والحكم جاء مجحفاً وتجاهل الكثير من دفوعي. أشعر أن القاضي لم يفهم تفاصيل المرافعة، وأريد تقديم لائحة اعتراضية (استئناف) قوية لا تقبل الشك. سؤالي: كيف ينظر قاضي الاستئناف للقضية؟ وما هي الثغرات التي يمكن من خلالها نقض الحكم؟ وهل تنصحني بمكتب المحامي رامي الحامد لتولي هذه المهمة الدقيقة؟”
المحتويات
إخفاء
الرد القانوني المفصل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي “أبو عبد الله”، وشكراً لثقتك. سؤالك في غاية الأهمية، وهو يلامس جوهر العمل القضائي. إن البحث عن محامي قاضي استئناف سابق بالمدينة المنورة أو محامٍ يمتلك “العقلية القضائية” هو أولى خطوات النجاح في مرحلة التقاضي الثانية.
بصفتنا خبراء في الأنظمة السعودية، ومن واقع خبرة المحامي رامي الحامد المتمرسة في أروقة محاكم المدينة المنورة والرياض، سنقدم لك إجابة مفصلة عبر موقع المحامي رامي الحامد فرع المدينة المنورة، نكشف فيها “أسرار المداولة” وكيفية صياغة اعتراض يهدم أركان الحكم الابتدائي، مدعوماً بالنصوص النظامية.
1. فلسفة الاستئناف: كيف يفكر قاضي الاستئناف؟
عليك أن تدرك أولاً أن مرحلة الاستئناف ليست إعادة للمحاكمة بنفس الطريقة التقليدية، بل هي محاكمة للحكم السابق. قاضي الاستئناف (أو القاضي السابق الذي يعمل كمحامٍ الآن) لا يبحث فقط في الوقائع، بل يبحث عن “العيوب القانونية” في الحكم.
عندما يتولى المحامي رامي الحامد ملفك، فإنه يقرأ الصك بعين “المفتش القضائي”، باحثاً عن ثلاثة عيوب قاتلة للحكم:
القصور في التسبيب: هل ذكر القاضي أسباباً منطقية لحكمه؟ أم كانت عبارات عامة؟
الفساد في الاستدلال: هل الدليل الذي استند إليه القاضي يؤدي فعلاً للنتيجة التي وصل إليها؟
مخالفة النظام أو الشرع: هل تجاهل القاضي نصاً في “نظام المعاملات المدنية” أو قاعدة فقهية ثابتة؟
2. الإطار القانوني للاعتراض في النظام السعودي
وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي، فإن الحق في الاعتراض مكفول، ولكن ضمن مدد صارمة.
المادة (176) من نظام المرافعات الشرعية: تنص على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق هي (30) يوماً، واستثناءً (10) أيام في المسائل المستعجلة. إذا لم يقدم المعترض لائحته خلال هذه المدة، يسقط حقه ويكتسب الحكم القطعية.
هنا تبرز أهمية اللجوء لمحامٍ محترف مثل رامي الحامد فور صدور الحكم، لأن كل يوم يمر ينقص من فرصتك في صياغة رد متين.
3. استراتيجية “نقض الحكم”: ماذا نكتب في اللائحة الاعتراضية؟
إن كتابة اللائحة الاعتراضية هي “فن قانوني” لا يجيده إلا الراسخون في العلم. الخطأ الشائع هو تكرار ما قيل في الجلسات الأولى. الصحيح، وهو ما نطبقه في مكتبنا، هو التركيز على تفكيك الحكم عبر الخطوات التالية:
الطعن في الإجراءات الشكلية: هل تم تبليغك بشكل صحيح؟ هل انعقدت الخصومة بصفة صحيحة؟ أحياناً يُنقض الحكم لخطأ شكلي بسيط يكتشفه المحامي الخبير.
مقارنة الحكم بالأنظمة الحديثة: مع صدور نظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية، أصبحت الأحكام القديمة أو التي تعتمد على اجتهادات فردية عرضة للنقض إذا خالفت النصوص الصريحة.
إبراز الأدلة المهملة: إذا قدمت مستنداً جوهرياً (عقد، حوالة، شهادة) ولم يشر إليه القاضي في حكمه ولم يرد عليه، فهذا “إخلال بحق الدفاع” يوجب نقض الحكم.
4. لماذا يُعد المحامي رامي الحامد الخيار الأمثل في المدينة المنورة؟
في قضايا المدينة المنورة، والتي غالباً ما تتداخل فيها الأوقاف، والعقارات القديمة، والتركات، تحتاج إلى محامٍ يجمع بين:
الخبرة المكانية: معرفة دقيقة بأعراف محاكم المدينة وتوجهات دوائر الاستئناف فيها.
الاحترافية في الصياغة: القدرة على كتابة مذكرات قانونية بأسلوب “السهل الممتنع” الذي يحترمه القضاة ويجبرهم على قراءته بتمعن.
المتابعة الرقمية: الاحترافية في استخدام بوابة “ناجز” لرفع الاعتراضات ومتابعة حالتها بدقة لضمان عدم رفضها شكلاً.
المحامي رامي الحامد وفريقه لا يتعاملون مع القضية كملف ورقي، بل كمعركة قانونية يجب الانتصار فيها بقوة الحجة والبيان، مستفيدين من الخبرات القضائية المتراكمة لتحليل نقاط ضعف الخصم ونقاط ضعف الحكم الصادر.
نصوص قانونية يجب أن تعرفها (السند النظامي)
لتعزيز موقفك القانوني، نورد لك بعض المواد التي يعتمد عليها مكتبنا في صياغة الاعتراضات:
المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية: “إذا رأت المحكمة العليا أن منطوق الحكم موافق لمخالفة النظام أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، نقضت الحكم كله أو بعضه…”
الشرح: هذا النص هو سيف المحامي المحترف؛ حيث نثبت للمحكمة العليا أو الاستئناف أن القاضي أخطأ في فهم القانون وتطبيقه على واقعتك.
المادة (65) من نظام الإثبات: تتعلق بحجية المحررات الرسمية والعادية. وكثير من الأحكام تُنقض بسبب سوء تقدير القاضي لقوة الدليل الكتابي.
أسئلة شائعة (FAQ) حول الاستئناف ونقض الأحكام
س1: هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم؟ ج: الأصل أن الأحكام المعجلة التنفيذ تُنفذ، ولكن في القضايا العادية، تقديم الاستئناف خلال المدة النظامية يوقف التنفيذ لحين صدور حكم الاستئناف، إلا في حالات استثنائية يحددها النظام.
س2: هل يمكنني تقديم أدلة جديدة في الاستئناف لم أقدمها سابقاً؟ ج: نعم، يجوز تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت المحكمة تنظر الدعوى “مرافعة”، وهذا من أهم الحقوق التي يغفل عنها الكثيرون ويستثمرها المحامي رامي الحامد لصالح موكليه.
س3: ما الفرق بين “تدقيق” و”مرافعة” في طلب الاستئناف؟ ج: “التدقيق” يعني أن القضاة يراجعون الحكم واللائحة دون حضور الخصوم (ورقياً). أما “المرافعة” فتعني عقد جلسات جديدة وحضور الخصوم ومناقشتهم. نحن في مكتب رامي الحامد نصر غالباً على طلب “المرافعة” لضمان توضيح وجهة النظر شفوياً وكتابياً.
س4: كم تكلفة كتابة لائحة اعتراضية لدى مكتب المحامي رامي الحامد؟ ج: التكلفة تعتمد على تعقيد القضية وحجم المستندات، ولكننا نعدك بتقديم أفضل قيمة مقابل سعر، لأن الاستثمار في لائحة اعتراضية قوية هو استثمار في حماية أموالك وحقوقك من الضياع الأبدي.
الخاتمة: لا تسلم بالأمر الواقع
أخي الكريم، صدور حكم ابتدائي ضدك ليس نهاية العالم، بل هو بداية لمرحلة قانونية أكثر جدية. إن القلم الذي يكتب الاعتراض بحبر “الخبرة القضائية” والمنطق القانوني السليم هو الذي يغير الموازين.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي بالمدينة المنورة يمتلك حنكة القضاة وشراسة المحامين في الحق، فإن مكتب المحامي رامي الحامد هو وجهتك الصحيحة.
لا تضيع الوقت، فمهلة الـ 30 يوماً تنقضي بسرعة.
مقالات متعلقة:
- هل يسجن من عليه إيقاف خدمات بالسعودية؟
- المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
- كيف اعرف علي امر قبض من المحكمة او الشرطة بالسعودية؟
- إصدار أمر قبض من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
- رقم محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
- ادارة تنفيذ الاحكام العامة بالمدينة المنورة
- المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
- ابي محامي لوجه الله المدينة المنورة
- رقم محامية شاطره المدينة المنورة
- محامي واتس اب في المدينة المنورة
- أتعاب المحاماة في القضايا العمالية المدينة المنورة
