استشارة محامي مقاولات المدينة المنورة

“السلام عليكم ورحمة الله،، أبحث عن محامي مقاولات في المدينة المنورة ذو خبرة، لأنني وقعت في مشكلة كبيرة مع مؤسسة مقاولات استلمت مني مشروع بناء مجمع تجاري وسكني في منطقة (العزيزية). العقد كان “تسليم مفتاح”، ولكن المقاول تأخر في التنفيذ لأكثر من 6 أشهر، وبدأت تظهر تشققات في اللياسة، والآن يطالبني بزيادة في الأسعار بحجة ارتفاع مواد البناء، مهدداً بوقف العمل. أنا في حيرة، هل يحق لي فسخ العقد وطرده من الموقع؟ وكيف أضمن استرداد الدفعات المقدمة؟ أرجو إفادتي بشكل قانوني دقيق وفق الأنظمة السعودية الجديدة، وهل مكتب المحامي رامي الحامد متخصص في هذه القضايا الهندسية؟”

الرد القانوني المفصل

بقلم: القسم القانوني والهندسي بمكتب المحامي رامي الحامد

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي “أبو فيصل”. مشكلتك هي السيناريو الأكثر تكراراً في أروقة المحاكم التجارية والعامة اليوم، وهي نتاج طبيعي لغياب الصياغة القانونية المحكمة لعقد المقاولة منذ البداية.

بصفتنا متخصصين في قضايا المقاولات والإنشاءات في المدينة المنورة، ندرك تماماً خصوصية السوق هنا وطبيعة المشاريع. لذا، سنقدم لك إجابة مفصلة عبر موقع –المحامي رامي الحامد فرع المدينة المنورة– تفكك قضيتك من منظور “نظام المعاملات المدنية” الجديد، ونوضح لك خارطة الطريق لحماية استثمارك.

أولاً: التكييف القانوني لعقد المقاولة في النظام السعودي

قبل الحديث عن الحلول، يجب أن نرسخ المفهوم القانوني. عقدك مع المؤسسة هو “عقد مقاولة”، وقد نظمه المشرع السعودي الجديد بدقة متناهية في نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ.

المادة (461) من النظام تعرف المقاولة بأنها: “عقد يتعهد بمقتضاه المقاول بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً مقابل أجر دون أن يكون تابعاً لرب العمل ولا نائباً عنه.”

هذا التعريف يخرج المقاول من دائرة “الأجير” إلى دائرة “المستقل”، مما يلقي عليه مسؤولية النتيجة (تسليم المبنى) وليس فقط بذل العناية.

ثانياً: تأخير المقاول ومطالبته بزيادة الأسعار (الظروف الطارئة)

ذكرت أن المقاول يطالب بزيادة الأسعار. هنا يجب أن نفرق بين حالتين يوضحهما المحامي رامي الحامد دائماً لعملائه:

ارتفاع الأسعار الطبيعي (تقلبات السوق): وفقاً للأصل في العقود، المقاول يتحمل مخاطر ارتفاع الأسعار طالما كان العقد “مقطوعية” أو “تسليم مفتاح” بسعر إجمالي، ولا يحق له طلب الزيادة.
الحوادث الاستثنائية العامة: نصت المادة (471) من نظام المعاملات المدنية على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي للعقد بسبب حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها (مثل وباء عالمي أو قرارات سيادية مفاجئة)، جاز للمحكمة تعديل العقد.
- رأينا القانوني في حالتك: مجرد ارتفاع مواد البناء المعتاد لا يبرر طلب الزيادة، وموقف المقاول هنا ضعيف قانونياً، وإيقافه للعمل يعتبر “إخلالاً بالتزاماته الجوهرية”.

ثالثاً: عيوب البناء والمسؤولية العشرية

بخصوص التشققات التي ذكرتها، النظام السعودي صارم جداً في هذا الجانب.

المادة (476) – ضمان العيوب: المقاول يضمن ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيده، حتى لو كان الخلل ناشئاً عن عيوب في الأرض ذاتها (إلا إذا أثبت خطأ رب العمل).

في مكتب المحامي رامي الحامد، نقوم في مثل هذه الحالات فوراً بطلب “إثبات حالة” مستعجل، وتندب المحكمة خبيراً هندسياً لتقييم العيوب قبل أن يغادر المقاول الموقع، لضمان حقك في التعويض.

رابعاً: خطوات فسخ العقد وطرد المقاول (الحل الجذري)

لا ننصحك بطرد المقاول “بيدك” أو تغيير الأقفال فوراً، لأن ذلك قد يقلب القضية ضدك بتهمة “منع المقاول من إتمام عمله”. الإجراء القانوني السليم الذي يتبعه أفضل محامي مقاولات في المدينة المنورة هو كالتالي:

توجيه إنذار رسمي (إعذار): يجب إرسال إنذار عبر البريد الممتاز أو العنوان الوطني للمقاول، نمهله فيه (مثلاً 15 يوماً) لتصحيح الأوضاع واستئناف العمل. هذا الإجراء إلزامي وفق المادة (477) التي تجيز لرب العمل فسخ العقد إذا تأخر المقاول لدرجة لا يرجى معها إتمام العمل في وقته.
سحب العمل والتنفيذ على الحساب: إذا انتهت المهلة، يحق لك -بعد إذن القضاء أو حسب نصوص العقد إذا كان مصاغاً باحترافية- سحب المشروع وإسناده لمقاول آخر، وتحميل المقاول الأول فرق التكلفة.
تفعيل الشرط الجزائي: المطالبة بغرامات التأخير المنصوص عليها في العقد عن كل يوم تأخير.

خامساً: لماذا يُعد مكتب المحامي رامي الحامد الخيار الأمثل في المدينة المنورة؟

إن عقود المقاولات في المدينة المنورة تتسم بخصوصية، نظراً لتداخل مشاريع التطوير، وأوقات الحج والعمرة التي تؤثر على النقل، وطبيعة التربة في بعض المناطق.

يتميز مكتب المحامي رامي الحامد بالمزايا التالية التي تجعله الوجهة الأولى للمستثمرين العقاريين:

الدمج بين القانون والهندسة: لدينا مستشارون يفهمون لغة المخططات، وجداول الكميات (BOQ)، والمواصفات الفنية، مما يسهل التفاهم مع الخبراء الهندسيين في المحاكم.
الخبرة في العقود النموذجية: (FIDIC) والعقود الموحدة السعودية. نحن لا نستخدم نماذج جاهزة من الإنترنت، بل نصيغ عقوداً تحميك من “الأوامر التغييرية” وتلاعب المقاولين.
سرعة الإجراءات في المحكمة التجارية: نمتلك خبرة واسعة في الترافع أمام الدوائر التجارية في المدينة المنورة، ونعرف كيف نستصدر الأحكام المستعجلة لعدم تعطيل مشروعك.

أهم النصوص النظامية التي تحميك (نظام المعاملات المدنية)

نورد لك هذه المواد لتكون على بينة من أمرك، وهي الأسانيد التي سنستخدمها في مذكراتنا القانونية:

المادة (466): “على المقاول إنجاز العمل طبقاً للشروط المتفق عليها، وفي المدة المعقولة…”
المادة (470): “إذا كان الأجر محدداً بمقايسة تقديرية، وظهر أثناء العمل ضرورة تجاوزها تجاوزاً كبيراً، وجب على المقاول إخطار رب العمل فوراً…” (بمفهوم المخالفة، إذا لم يخطر، لا يستحق الزيادة).

أسئلة شائعة (FAQ) حول منازعات المقاولات

س1: هل يمكنني سحب العمل من المقاول دون اللجوء للمحكمة؟ ج: نعم، بشرط أن ينص العقد صراحة على حق رب العمل في “فسخ العقد بإرادته المنفردة” أو “سحب العمل” عند حدوث مخالفات جسيمة، وبعد توجيه الإنذار. صياغة العقد هي المفتاح هنا، وهو ما نتقنه في مكتب رامي الحامد.

س2: المقاول يرفض الخروج من الموقع وترك معداته، ماذا أفعل؟ ج: هذا يسمى “غصب للعقار” أو تعطيل للمنفعة. نقوم برفع دعوى مستعجلة لطرد المقاول وإلزامه برفع معداته، مع المطالبة بتعويض عن كل يوم بقاء في الموقع دون عمل.

س3: ما هو “التسليم الابتدائي” و”التسليم النهائي”؟ ج: التسليم الابتدائي هو استلام المبنى عند انتهاء الأعمال مع بقاء مسؤولية المقاول عن “فترة الضمان” (سنة عادة للصيانة). التسليم النهائي يكون بعد انتهاء فترة الصيانة وإخلاء طرف المقاول. لا توقع على التسليم النهائي إلا بعد التأكد التام، لأن توقيعك يبرئ ذمة المقاول من العيوب الظاهرة.

س4: كم أتعاب المحامي في قضايا المقاولات؟ ج: الأتعاب تختلف بحسب حجم المشروع وقيمة المطالبة. في مكتب المحامي رامي الحامد، نقدم باقات مرنة (استشارة، صياغة عقد، تمثيل قضائي كامل) ونضمن لك أن تكلفة المحامي هي “استثمار” يوفر عليك مئات الألوف التي قد تخسرها بسبب الغش أو سوء التنفيذ.

الخاتمة: لا تبنِ مشروعك على “النية الطيبة” فقط

أخي المستثمر، عالم المقاولات مليء بالتفاصيل الفنية والقانونية الشائكة. الاعتماد على العقود الشفهية أو العقود الركيكة هو بداية الطريق نحو تعثر المشروع وضياع الأموال.

قضيتك الحالية قابلة للحل، وحقك في التعويض وإصلاح العيوب محفوظ بقوة النظام، شريطة أن تبدأ بداية صحيحة الآن.

مكتب المحامي رامي الحامد في المدينة المنورة يمد لك يد العون القانوني، لنحول هذا النزاع من “أزمة” إلى “انتصار قانوني” يعيد لك حقك ويبني مشروعك على أساس متين.

تواصل معنا اليوم لمراجعة عقدك وتقييم موقفك القانوني قبل اتخاذ أي خطوة.

صفحات قد تهمك ايضا:

قيم page