Call us now:
“يا أهل الخير، أنا صاحب مطعم ومواطن سعودي أترزق الله. تفاجأت قبل يومين بشخص (مؤثر في سناب شات وتويتر) نزل مقاطع وصور لي وللمطعم، ويتهمنا ببيع أكل فاسد وأننا نصابين، وكلام بذيء يمس شرفي وعائلتي، وليس نقداً للخدمة فقط. الكلام انتشر انتشار النار في الهشيم، والناس بدأت تسب وتشتم في التعليقات، ووصلني تهديد بمقاطعة المحل، وتضررت سمعتي التجارية والشخصية جداً. أنا نفسيتي دمرت، وخسائري المالية بدأت تظهر. سؤالي: هل القانون السعودي يحميني من هؤلاء المشاهير أو الأشخاص خلف الشاشات؟ وما هي عقوبة التشهير في مواقع التواصل بالتفصيل؟ وهل أستطيع سجنه وأخذ تعويض مالي كبير يرد لي اعتباري؟ وهل المحامي رامي الحامد يقدر يمسك القضية ويوقف هذه المهزلة فوراً؟.. أفيدوني جزاكم الله خيراً.”
المحتويات
إخفاء
الرد القانوني المفصل:
أهلاً بك أخي الكريم.. وهّن على نفسك، فالحق يعلو ولا يُعلى عليه. ما تعرضت له هو بلا شك ابتلاء، ولكن أبشرك بأنك في دولة تحكمها الشريعة والنظام، وفي ظل “رؤية 2030″، أصبحت الحماية الرقمية وسمعة الأفراد خطاً أحمر لا تهاون فيه.
لقد تحول هاتفك الذكي من مجرد وسيلة تواصل إلى “أداة جريمة” في يد البعض، ولكن القانون السعودي كان بالمرصاد. في هذا الدليل الشامل عبر موقع المحامي رامي الحامد فرع المدينة المنورة، سنشرح لك وللجميع عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف تحول المتنمر الإلكتروني من “جلاد” إلى “متهم” خلف القضبان، وكيف يمكن لمكتب المحامي رامي الحامد استرداد كرامتك وتعويضك المالي.
دليل عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية: السجن، الغرامة، والتعويض
لم يعد الفضاء الإلكتروني ساحة فوضوية كما يظن البعض. لقد وضع المنظم السعودي سياجاً نارياً حول “الحياة الخاصة” و”السمعة”، واعتبر المساس بهما عبر وسائل التقنية جريمة موجبة للتوقيف والعقاب الرادع.
أولاً: التكييف القانوني.. متى يصبح “النقد” جريمة “تشهير”؟
قبل الحديث عن العقوبة، يجب أن نفرق بين النقد المباح والتشهير المجرم:
النقد المباح: هو تقييم الخدمة أو المنتج (مثل: الأكل بارد، السعر مرتفع) دون تجريح في الأشخاص.
التشهير وتشويه السمعة: هو ذكر الشخص أو الجهة بما يسوؤها، ونشر وقائع (صادقة أو كاذبة) بقصد الإضرار بالسمعة، أو استخدام ألفاظ بذيئة، أو نشر صور دون إذن.
إذا تجاوز الفاعل حدود النقد إلى التجريح، أو نشر صورك واسمك وذمك أمام الملأ، فقد وقعت جريمة “المساس بالحياة الخاصة والتشهير” وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ثانياً: النصوص النظامية وعقوبة التشهير (سلاحك القانوني)
المشرع السعودي لم يترك الأمر لتقدير القضاة المفتوح، بل حسمه بنص صريح في “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية” الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17.
المادة الثالثة (الفقرة الخامسة): القاضية الحاسمة
نصت المادة الثالثة بوضوح لا يقبل التأويل على أنه:
“يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف ريال)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: (…) 5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.”
تحليل العقوبة:
السجن: يصل إلى عام كامل. وتذكر أن الحق العام لا يسقط بتنازلك في بعض الحالات الجسيمة التي تمس الرأي العام.
الغرامة: نصف مليون ريال تذهب لخزينة الدولة (وهذا غير التعويض الخاص بك).
مصادرة الجهاز: قد تأمر المحكمة بمصادرة الجوال أو الجهاز المستخدم في الجريمة.
إغلاق الحساب: قد يتضمن الحكم إغلاق الحساب المسيء نهائياً.
ثالثاً: هل يشمل القانون “الريتويت” وإعادة النشر؟
هذا فخ يقع فيه الكثيرون! القاعدة القانونية تقول: “ناقل الكفر ليس بكافر، لكن ناقل التشهير مُشهِّر”. في الجرائم المعلوماتية، من قام بعمل “ريتويت” (Retweet) أو نسخ التغريدة ونشرها، أو صور الشاشة ونشرها في جروبات الواتساب، يعتبر شريكاً في الجريمة ويعاقب بنفس العقوبة أو بعقوبة تعزيرية يقررها القاضي، لأنه ساهم في توسيع دائرة الضرر.
رابعاً: خطوات استرداد حقك.. كيف تتصرف فوراً؟
اللحظات الأولى حاسمة لضمان عدم ضياع الدليل. إليك خريطة الطريق التي ينفذها فريق المحامي رامي الحامد:
التوثيق الذكي (Digital Documentation):
لا تكتفِ بتصوير الشاشة العادي. يجب توثيق “الرابط” (URL)، واسم المعرف (User ID)، وتاريخ النشر.
نحن نستخدم أدوات تقنية لتوثيق المحتوى حتى لو قام الجاني بحذفه لاحقاً، ليكون دليلاً دامغاً أمام المحكمة.
البلاغ الرسمي (تطبيق كلنا أمن):
رفع بلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن” باختيار (الجرائم المعلوماتية). هذا البلاغ يمنحك “رقم مرجعي” ويحول القضية للبحث الجنائي والنيابة العامة.
تحريك الدعوى الجزائية:
متابعة القضية في النيابة العامة لضمان توجيه الاتهام الصحيح وفق المادة الثالثة.
المطالبة بالحق الخاص (التعويض):
بعد إدانة المتهم جنائياً، نرفع دعوى “الحق الخاص” أمام المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض مالي يجبر الضرر النفسي والمادي (خسائر المطعم) الذي تعرضت له.
خامساً: لماذا مكتب المحامي رامي الحامد هو خيارك الأفضل في قضايا الجرائم المعلوماتية؟
قضايا التشهير الإلكتروني ليست قضايا تقليدية؛ هي حرب تقنية وقانونية تتطلب محامياً يفهم “لغة العصر” و”دهاليز المحاكم”.
في مكتب المحامي رامي الحامد، نحن لا نقدم لك مجرد مرافعة، بل نقدم لك “درعاً واقياً”:
السرعة في التحرك: نعلم أن السمعة كالزجاج، لذا نتحرك فوراً لاستصدار أوامر قضائية بحذف المحتوى المسيء كإجراء مستعجل.
تعظيم التعويض: لا نقبل بالتعويضات الهزيلة. نقوم بإعداد دراسة مالية لحجم الضرر الذي أصاب تجارتك أو سمعتك الاجتماعية لانتزاع أعلى تعويض ممكن من الجاني.
الستر والخصوصية: نتعامل مع قضيتك بسرية تامة، ونحمي هويتك خلال إجراءات التقاضي لمنع المتطفلين من استغلال القضية للنشر مرة أخرى.
الخبرة التقنية: لدينا فريق يفهم كيفية تتبع الحسابات الوهمية والوصول إلى الفاعل الحقيقي بالتعاون مع الجهات المختصة.
[سمعتك ليست للعبث.. تواصل الآن مع مكتب المحامي رامي الحامد لنلجم المتجاوزين بالقانون]
سادساً: الأسئلة الشائعة حول التشهير الإلكتروني (FAQ)
نستعرض هنا الأسئلة التي تشغل بال كل من تعرض لموقف مشابه:
س1: الجاني حذف التغريدة/السنابة، هل ضاع حقي؟
ج: لا، إطلاقاً. بمجرد توثيقك للنشر (صور، روابط، شهود)، أو من خلال استعادة البيانات عبر “الأدلة الجنائية الرقمية”، تظل الجريمة قائمة. الحذف لا يمحو الجرم، بل قد يعتبره القاضي دليلاً على سوء النية ومحاولة للإفلات من العقاب.
س2: الفاعل كتب كلام مسيء لكن “بدون ذكر اسمي” صراحة، هل أقدر اشتكيه؟
ج: نعم، إذا كانت الدلائل والقرائن تشير إليك بوضوح (مثل ذكر صفتك، موقع محلك، أو تلميحات يفهمها المتابع العادي أنها موجهة لك)، فإن القضاء السعودي يعتبر ذلك تشهيراً. العبرة بالمعنى والمقصد، وليس فقط بذكر الاسم الصريح.
س3: هل السب في “الخاص” (Direct Message) يعتبر تشهيراً؟
ج: السب في الخاص لا يعتبر “تشهيراً” لعدم توفر ركن “العلانية”، ولكنه يعتبر جريمة “سب وشتم” يعاقب عليها تعزيراً (بالسجن أو الجلد أو التعهد)، ولها مسار قانوني مختلف، ونحن نتولاه أيضاً.
س4: هل أستطيع مقاضاة من رد على التغريدة وأيد كلام المسيء؟
ج: نعم، كل من شارك في التعليقات بعبارات قذف أو تشهير أو تحريض يعتبر مسؤولاً عن تعليقه بشكل فردي، ويمكن رفع دعاوى ضدهم جميعاً.
س5: أنا مقيم في السعودية ولست سعودياً، هل يحميني النظام؟
ج: بالتأكيد. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحمي كل من يتواجد على الأراضي السعودية، ويحمي سمعة الجميع دون تفرقة بين مواطن ومقيم.
خاتمة.. لا تترك حقك يضيع في زحام “الترند”
أخي الكريم.. التشهير ليس مجرد كلمات عابرة؛ هو خنجر يطعن الكرامة ويهدد الأرزاق. السكوت عن حقك يغري الجاني بالتمادي، ويجعل من سمعتك مستباحة لكل عابر سبيل. القانون السعودي منحك سيفاً بتاراً لقطع ألسنة المرجفين، ونحن في مكتب المحامي رامي الحامد، نمسك بهذا السيف بيدك، ونخوض معركتك القانونية بشراسة واحترافية حتى تعود لك كرامتك، ويعوضك الله ثم القضاء عما أصابك.
لا تتردد.. استشارتنا هي خطوتك الأولى نحو استعادة اعتبارك.
مقالات متعلقة:
- المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
- كيف اعرف علي امر قبض من المحكمة او الشرطة بالسعودية؟
- إصدار أمر قبض من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
- رقم محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
- ادارة تنفيذ الاحكام العامة بالمدينة المنورة
- المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
- ابي محامي لوجه الله المدينة المنورة
- عقوبة الابتزاز بالصور في السعودية
- عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص بالسعودية
- عقوبة الاحتيال المالي بالسعودية
