Call us now:
“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موظف قطاع خاص، وأواجه مشكلة جعلتني لا أنام الليل. باختصار، طلب مني زميلي في العمل توقيع ورقة (سند استلام بضاعة) نيابة عنه لأنه كان مشغولاً، وقال لي: (وقع باسمي عادي، أنا مفوضك). قمت بالتوقيع بحسن نية لمساعدة العمل. الآن، حدثت مشكلة في الشركة، وأنكر زميلي أنه طلب مني ذلك، وتم اتهامي بـ “تزوير توقيع ومحرر عرفي”. تم تحويل الموضوع للشرطة ثم النيابة. أنا خائف جداً على مستقبلي ووظيفتي، هل يعتبر هذا تزويراً موجباً للسجن؟ وما هي عقوبه جرائم التزوير بالسعودية بالتفصيل؟ وهل يفرق التزوير في ورقة عادية عن الورقة الحكومية؟ أرجوكم، أريد إجابة قانونية دقيقة، وهل تنصحوني بتوكيل المحامي رامي الحامد لأنني قرأت أنه متخصص في الطعن بتقرير الأدلة الجنائية؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.”
الرد القانوني المفصل:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. أهلاً بك أخي الكريم. بداية، هون عليك. القلق الذي تشعر به مبرر، فجرائم التزوير في المملكة تصنف ضمن “الجرائم المخلة بالشرف والأمانة”، وهي تهمة قد تعصف بالمستقبل الوظيفي والاجتماعي. ولكن، القانون السعودي لم يغفل عن “حسن النية” ولم يساوِ بين المجرم المحترف وبين من وقع في خطأ إجرائي دون قصد جنائي.
قضيتك تتوقف على تفاصيل دقيقة جداً تسمى “أركان الجريمة”، وتحديداً (الركن المعنوي). في هذا الدليل الشامل عبر موقع المحامي رامي الحامد فرع المدينة المنورة، سنشرح لك وللقراء الكرام عقوبه جرائم التزوير بالسعودية وفق أحدث التعديلات في (النظام الجزائي لجرائم التزوير)، وكيف يمكن لمكتب المحامي رامي الحامد أن يقلب موازين القضية من “إدانة” إلى “براءة” أو تخفيف، مستنداً إلى ثغرات قانونية دقيقة.
دليل عقوبه جرائم التزوير بالسعودية: بين السجن المشدد والبراءة

التزوير ليس نوعاً واحداً، بل هو بحر واسع من الجرائم. قد يكون التزوير بـ “تغيير الحقيقة” في ورقة رسمية (وهذه الطامة الكبرى)، وقد يكون في ورقة عرفية (بين الأفراد)، وقد يكون مجرد “صورة ضوئية”. النظام السعودي فرق بوضوح في العقوبات حسب نوع المحرر المزور وصفة الفاعل.
أولاً: مفهوم التزوير في النظام السعودي
وفقاً للمادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11)، التزوير هو:
“كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام، حدث بسوء نية، قصداً للاستعمال في ما يحميه النظام من محرر…”
ركز هنا: المشرع اشترط “سوء النية” و”القصد”. هذا هو مفتاح البراءة الذي يلعب عليه المحامي المحترف. إذا أثبتنا انتفاء القصد الجنائي (أنك وقعت بحسن نية وبتفويض شفهي)، فقد تسقط الجريمة وتتحول لمخالفة إدارية أو مدنية.
ثانياً: عقوبه تزوير المحررات الرسمية (الأشد خطورة)
المحرر الرسمي هو كل ورقة تصدر عن موظف عام أو جهة حكومية (مثل: صكوك المحاكم، الهويات الوطنية، رخص القيادة، الخطابات الوزارية). التلاعب هنا يعتبر اعتداءً على “هيبة الدولة”.
1. تزوير الأختام الملكية أو الوثائق السيادية (المادة 2):
وهي أخطر أنواع التزوير.
العقوبة: السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال.
2. تزوير الموظف العام (المادة 12):
إذا قام الموظف الحكومي بنفسه بالتزوير أثناء وظيفته.
العقوبة: السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 700 ألف ريال.
3. تزوير الأشخاص العاديين في محرر رسمي (المادة 13):
إذا قام شخص عادي (مثلك) بتزوير ورقة رسمية أو اصطناعها (مثل تزوير شهادة جامعية حكومية أو تقرير طبي حكومي).
العقوبة: السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
ثالثاً: عقوبة تزوير المحررات العرفية (قضيتك)
المحرر العرفي هو الورقة التي تكون بين الأفراد أو الشركات ولا يتدخل موظف عام في تحريرها (مثل: العقود التجارية، الشيكات، سندات القبض، الكمبيالات، أوراق الشركات الداخلية). حالتك تندرج تحت هذا البند (توقيع سند استلام بضاعة).
المادة (18) من النظام الجزائي لجرائم التزوير:
تنص صراحة على عقوبة تزوير المحررات العرفية:
النص النظامي: “من زوّر محرراً عرفياً، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (3 سنوات) وبغرامة لا تزيد على (300 ألف ريال)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
ملاحظة هامة: المحكمة هنا تملك “سلطة تقديرية”. وجود محامٍ خبير قد يقنع القاضي بالاكتفاء بالحد الأدنى أو الغرامة فقط، أو حتى الحكم بالبراءة لانتفاء الضرر أو القصد.
رابعاً: عقوبة تزوير التقارير الطبية وشهادات الحضور
هذا النوع شائع جداً بين الموظفين لتبرير الغياب.
المادة (14): تعاقب من زور تقريراً طبياً أو شهادة عذر بالسجن مدة تصل إلى (سنة) وغرامة تصل إلى (100 ألف ريال). احذر، فـ “إجازة مرضية مزورة” قد تنهي خدماتك وتدخلك السجن.
خامساً: لماذا مكتب المحامي رامي الحامد هو خيارك الأفضل في قضايا التزوير؟
قضايا التزوير هي قضايا “فنية” بحتة. المعركة فيها ليست بالكلام المرسل، بل بمقارعة تقارير “الأدلة الجنائية” ونسف أركان الجريمة.
لماذا المحامي رامي الحامد؟
الطعن في تقرير المضاهاة: أغلب الإدانات تعتمد على تقرير المختبر الجنائي (تطابق الخطوط). نحن في مكتب رامي الحامد لدينا مستشارون يعرفون كيف يطعنون في سلامة العينات المستكتبة، وكيف يثبتون أن التوقيع تم في ظروف نفسية أو جسدية قد تغير شكل الخط، مما يولد “الشك” الذي يفسر لصالح المتهم.
إثبات “التفويض”: في قضيتك، سنعمل على جمع القرائن (شهادة شهود، رسائل واتساب، كاميرات مراقبة، سوابق تعامل) تثبت أن زميلك فوضك شفهياً، مما ينفي “ركن سوء النية”.
تحويل المسار: نسعى لتحويل القضية من “جناية تزوير” إلى “نزاع مدني” أو “مخالفة إدارية”، مما يبعد شبح السجن عنك.
الخبرة في النظام الجديد: نحن ملمون بدقائق النظام الجزائي لجرائم التزوير وتعديلاته، ونعرف كيف نستفيد من المواد التي تجيز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة إذا كانت سيرة المتهم حسنة.
سادساً: الأسئلة الشائعة حول التزوير (FAQ)
نستعرض هنا أبرز الأسئلة التي تردنا في مكتب المحامي رامي الحامد حول هذا الملف الشائك:
س1: هل تصوير الورقة يعتبر تزويراً؟
ج: الصورة الضوئية (Photocopy) في حد ذاتها لا حجية لها في الإثبات الجنائي إلا إذا طابقت الأصل. ولكن، إذا قمت بتركيب صورة على صورة (“فوتوشوب”) وقدمتها على أنها أصل، فهنا تقع جريمة التزوير (الاصطناع).
س2: زميلي تنازل عن الدعوى.. هل أخرج من السجن؟
ج: انتبه! التزوير فيه “حق عام” للدولة لأنه يمس الثقة بالمحررات. تنازل زميلك يسقط “الحق الخاص” فقط (التعويض)، لكن النيابة العامة قد تستمر في المطالبة بسجنك للحق العام. ومع ذلك، التنازل يعتبر “عذراً مخففاً” قوياً جداً أمام القاضي.
س3: وقعت بدلاً من والدي (لكبر سنه) على معاملة.. هل أنا مزور؟
ج: إذا كان هناك وكالة شرعية، فلا مشكلة. أما إذا لم تكن هناك وكالة، وقمت بالتوقيع باسمه (تقليد توقيعه) حتى لو برضاه، فأنت قانوناً ارتكبت “تزويراً مادياً”. النجاة هنا تعتمد على إثبات رضاه وانتفاء الضرر، لكننا ننصح دائماً باستخدام البصمة أو الوكالة الرسمية.
س4: هل التزوير يمنع من الوظيفة الحكومية؟
ج: نعم، إذا صدر حكم نهائي بالإدانة في جريمة تزوير، فهي تعتبر (جريمة مخلة بالشرف والأمانة)، وتمنع التعيين في الوظائف الحكومية والعسكرية، وقد تؤدي لفصل الموظف الحالي بقوة النظام.
س5: ما هو “الاستعمال” وهل يعاقب عليه؟
ج: نعم، المادة (19) تعاقب كل من “استعمل” محرراً مزوراً وهو يعلم بتزويره بنفس عقوبة المزور. يعني لو اشتريت شهادة مزورة وقدمتها، تعاقب وكأنك أنت من زورتها.
سابعاً: خارطة الطريق للدفاع عن نفسك
أخي السائل.. موقفك ليس سوداوياً كما تظن، بشرط التحرك الصحيح:
لا تعترف بالتزوير: في التحقيق، قل الحقيقة: “أنا لم أزور، أنا وقعت بتفويض بناءً على طلب صاحب الشأن، ولم أقصد تغيير الحقيقة أو الإضرار بأحد”.
اطلب المضاهاة: إذا كان التوقيع لا يشبه توقيع زميلك (أي أنك كتبت اسمه بخطك العادي ولم تقلد توقيعه)، فهذا دليل براءة قوي يسمى (الإنابة في التوقيع) وليس التزوير.
تواصل مع الخبير: لا تذهب للنيابة أو المحكمة وحدك. وجود محامٍ متخصص مثل رامي الحامد معك في جلسات التحقيق يمنعك من قول عبارات قد تدينك دون قصد، ويضمن تكييف الواقعة بشكل صحيح منذ البداية.
خاتمة.. مستقبلك لا يقبل المجازفة
في قضايا التزوير، الخط الفاصل بين “السجن” و”البراءة” هو (القصد الجنائي). إثبات غياب هذا القصد يحتاج إلى “جراح قانوني” ماهر، لا محامٍ تقليدي. أنت الآن أمام مفترق طرق: إما أن تسلم رقبتك لظروف التحقيق، أو أن تتسلح بدفاع قانوني صلب يحمي سمعتك ووظيفتك.
مكتب المحامي رامي الحامد يمتلك سجلاً حافلاً من أحكام البراءة في قضايا التزوير (الرسمي والعرفي). نحن لا ننظر للقضية كملف، بل ننظر إليها كمستقبل إنسان وعائلة.
اتصل بنا فوراً.. لندرس ملفك، ونبحث عن مخرج قانوني يعيد لك الطمأنينة قبل فوات الأوان.
مقالات متعلقة:
- كيف اعرف علي امر قبض من المحكمة او الشرطة بالسعودية؟
- إصدار أمر قبض من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
- رقم محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
- عقوبة الاحتيال المالي بالسعودية
- عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية
- عقوبة الجرائم المعلوماتيه بالسعودية
- عقوبة جرائم السب والشتم بالسعودية
- ما هي عقوبة القذف اللفظي بالسعودية
- عقوبة انتحال الشخصية بالقانون السعودي






